الاجراءات المتبعة امام الجهات القضائية الادارية وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية09/08

Abstract

اتبعت الجزائر بعد الاستقلال نظام القضاء الموحد حيث كانت كل القضايا يفصل فيها أمام نفس الجهة القضائية مهما اختلفت الخصوم ودون النظر إلى طبيعة القضية، وقد عرفت المنظومة القضائية عدة إصلاحات بهدف الرقي بالقضاء الجزائري إلى مرتبة القضاء في مختلف الدول المتقدمة وتكريسا لدولة القانون وإرساء لمبدأ العدل والمساواة بين الجميع، فقد عمد المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 1996 إلى الأخذ بنظام الازدواجية القضائية والذي كان نقطة تحول في القضاء الجزائري من قضاء موحد قاعدته المحاكم العادية ويتوسطه مجلس قضائي وقمته المحكمة العليا إلى نظام قضائي مواز له ومستقل عنه بهياكله وقوانينه وإجراءاته ولأجل ذلك أصدرت مجموعة من القوانين المنظمة له كالقانون 02 (**) المتضمن تنظيم المحاكم الإدارية / 01/98 (*) المتضمن مجلس الدولة والقانون 98 بالإضافة إلى تنظيمه لمختلف الإجراءات المنظمة للدعوى الإدارية في مختلف إطار خصومة، حيث تعد القواعد الإجرائية السبيل القانوني المنظم لمسار الدعوى فهي تؤدي إلى معرفة مهمة أو عدم مركز قانوني مدعى به إثر جهة قضائية مختصة له، لذلك فقد أدلى المشرع الجزائري عناية بالغة لمختلف الإجراءات الشكلية والموضوعية لرفع الهون الإدارية أمام القضاء الإداري، الشيء الذي دفعت إلى محاولة معرفة مختلف الإجراءات التي تتبعها الفرد لرفع الدعوى الإدارية وكذا كيفية سير خصومة بالإضافة إلى النظر والفصل في القضية ووحده إلى النطق بالحكم. وما تجدر الإشارة إليه أن المخالفة النص الجزائري للتشريع الفرنسي لا يعني مخالفته لمضمون التشريع الأجنبي إنما هو مجرد استقلالية في المنهج فالقانون الجديد أخذ الكثير عن القانون الفرنسي لاسيما في المادة الإدارية نذكر منها: الاستعجال في مادة التسبيق المالي والاستعجال في مادة إبرام العقود الإدارية الهيئات والاستعجال في مادة الحريات العامة والاستعجال في المادة الجبائية وهذا بغرض إضفاء مصداقية على النشاط القضائي ودفع الإدارة نحو الالتزام بالشرعية في أعمالها.09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية السبب / ويعد صدور القانون 08الرئيسي الذي يجعلنا نحاول استقراء مختلف موارده ومحاولة فهمها واستخلاص الأحكام القانونية التي نصت عليها بالاستعانة بمختلف المراجع والدراسات التي تناولت دراسة هذا 09 ) رغم قلتها وذلك لإثراء ثقافتنا القانونية والتعود على التحليل النصوص / القانون( 08 القانونية وفهمها فهما صحيحا فنكون قد استفدنا وأخذنا عن غيرنا في طريق محاولة إزالة اللبس والغموض الذي يكتنف بعض المواد القانونية بالاستعانة بمختلف الاجتهادات الفقهية التي تناولت ذلك مع الاعتماد كل الاعتماد على المواد القانونية الواردة في القانون الجديد. وقد حاولنا جاهدين من خلال معالجتنا للموضوع الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحقيق عدة أهداف نذكر منها: 09/ - محاولة معرفة التميز الذي خصت به الدعوى الإدارية وفق القانون 08 - معرفة الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية في مختلف مراحل الدعوى وفقا لما هو المعمول به في القانون الجديد. - الوقوف على أهم النقاط المتحدثة وفق القانون الجديد في مجال الدعوى الإدارة بالإضافة إلى محاولة معرفة سبب جمع المشرع الجزائري لقانون الإجراءات المدنية والإدارية في تشريع واحد. وعلى ضوء ما سبق لنا ذكره فإن التبادل الذي يمكن لنا طرحه هو: 09 في تبسيط الإجراءات / ما مدى بمساهمة إجراءات الدعوى الإدارية في ظل القانون 08 وتقريب العدالة من المواطن؟ كما يثير الموضوع جملة من التساؤلات الفرعية التالية: 09 سلطات القاضي الإداري بالنظر إلى ما كان معمولا / هل وسع القانون 08  به في القانون الإجراءات المدنية الملغى