الرقابة الإدارية على الهيئـات المحليـة

Abstract

تتمثل الهيئات الإدارية المحلية بالجزائر في الولاية والبلدية وهذا ما أقره الدستور الجزائري لسنة 1996 بموجب المادة 15 منه، حيث تجسد هذه الهيئات اللامركزية الإقليمية وتمكن المواطنين من المشاركة في تسيير الشؤون المحلية مما يحقق مبدأ الديمقراطية الإدارية. ومن أجل تفعيل عمل هذه الهيئات فإن المشرع قد اعترف لها بنوع من الاستقلال الإداري والمالي في أداء نشاطها، غير أن هذا الاستقلال مقيد وليس مطلق وذلك كي لا تحيد هذه الهيئات عن الهدف المرجو من إنشائها. وعليه فإن الهيئات الإدارية المحلية تخضع للرقابة الإدارية التي تعد مجموع السلطات والصلاحيات الممنوحة قانونا للسلطة المركزية(وزارة الداخلية) لمراقبة مدى ملائمة أعمال الهيئات الإدارية المحلية للمشروعية القانونية. وتتجلى مظاهر هذه الرقابة الإدارية على كل من أعمال الهيئات المحلية وأعضائها وكذا على الهيئات ذاتها، بحيث يمكن للسلطة المركزية التصديق على أعمال هذه الهيئات أو إلغائها - دون تعديلها - متى توفرت الأسباب القانونية لذلك. إضافة إلى هذا تمارس الرقابة على الأعضاء سواء بإيقافهم عن مزاولة نشاطهم لمدة معينة، أو إقالتهم، أو إقصائهم وتجريدهم من العضوية بالمجلس المحلي. ولا تتوقف حدود الرقابة إلى هذا الحد بل تمتد إلى إمكانية حل المجلس المحلي متى توفرت الشروط القانونية، وذلك دون المساس بالشخصية المعنوية للهيئة المحلية.