الدور المنشئ للقاضي الإداري

Abstract

ترجع نشأة القضاء الإداري إلى الثورة الفرنسية، وبحكم أن الجزائر كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، فقد تأثرت بنظامها القضائي، وكان التأثر من خلال التحولات الكثيرة التي عرفها المجتمع الجزائري على صعيد المنظومة القضائية، متأرجحا بين وحدة وازدواجية. وحتى نتحدث عن جهاز عدالة قوي وفعال لابد من توافر جملة من الضمانات، ولا بد من خلق وتكوين موارد بشرية لها من الكفاءة والتخصص ما يؤهلها إلى تطبيق القانون، وتحقيق العدل والإنصاف، لما للقاضي من سلطات وصلاحيات واسعة خولها إياه المشرع خاصة مع قانون 08/09. و نظرا لقلة التشريعات الإدارية فقد ألقي على عاتق القاضي الإداري مهمة استخلاص القواعد القانونية في حالة انعدام النص، وتفسيرها في حالة غموضه حتى لا يوصف بإنكار العدالة. ومن هنا يظهر الفرق بين القضاء العادي الذي هو تطبيقي والقضاء الإداري كونه إنشائي، وذلك لعدم تقنين القانون الإداري وسرعة تطور ومرونة النشاط الإداري.