التسوية القضائية للطعون الانتخابية

Abstract

تعتبر الانتخابات وسيلة ديمقراطية لاختيار الحكام فهي المقياس الأفضل لاتجاهات الرأي العام، وإنها تمثل قيداً على ممارسة السلطة، فالمواطن هو الأساس في العملية الانتخابية ، تمر الأعمال التحضيرية المتعلقة بجداول الناخبين للانتخابات ،وهي المرحلة الأولى التي تقوم بها الإدارة بالدور التحضيري لجداول الناخبين بصورة منضبطة في ضوء حق الانتخاب وشروط الناخب والمترشح وفق أحكام الدستور وقوانين الانتخاب، لتبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاعتراضات على إعداد الناخبين أمام لجنة إعادة النظر من حيث الشطب والتسجيل في القائمة الانتخابية ومكاتب التصويت وفرز الأصوات وعدم قبــول مترشح وحل حزب ما، وبمجرد إصدار هذه اللجنة قراراتها تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الطعن في القرارات الصادرة عنها،سواء اللجنة الانتخابية الولائية أو أمام الجهة القضائية المختصة أو المجلس الدستوري المجسد في هيئة قضائية حسب الدستور والفصل في الطعون قد يكون من جهة القضاء الإداري أو المجلس الدستوري الذي أوكلت إليه مهمة الفصل بقرارات معللة بالرفض وإذا ثبت العكس يصدر قراره بإعادة الانتخاب حسب الآجال التي حددها المشرع الجزائري لإضفاء الشفافية والنزاهة في ظل احترام حق الانتخاب والتعبير الذي يكفله الدستور في اختيار من يمثل الشعب في السلطة لتحقيق دولـة القانون.