النظام القانوني لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

Abstract

يعتبــر موضوع نزع الملكية من الموضوعات العامة التي تطرح اليوم بكثرة على القضاء لمـا خـول للإدارة حق الاستيلاء على ملكيات الأفراد المحمية دستوريا و قانونيا و هذا من أجل المنفعة العمومية. غيـر أنه الواقع من الصعب على الإدارة القيام بهذا الإجراء لما يحمله من تعقيدات، لذلك منح المشرع الجزائري للمنزوعة ملكيتهم مجموعة من الضمانات لحماية حقوقهم لمواجهة الجهة نازعة الملكية، و تنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات موضوعية و إجرائية و أخرى قضائية، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المشرع على حماية أملاك أصحاب الحقوق العينية العقارية و على ضرورة تعويضهم تعويضا عادلا و منصفا. و عن النتائج المتوصل إليها في هذا الموضوع هي: - إن الإدارة عندما تقوم بعملية التقييم تقوم بها بطريقة سرية و هذا ما لم ينظمه القانون، إذ أنها تتبع في ذلك تعليمات إدارية فقط، الأمر الذي صعب على المالك الاطلاع عليها. - عدم رضا أصحاب الحقوق بقيمة التعويض، إذ تجد أن القانون لم يحدد الشروط التي تضبط هذا التعويض. - رغم التعويض المسبق على نقل الملكية إلا أنه لا يوفر الحماية القانونية للملاك و المنصوص عليها في الدستور. - عدم اقتناع أصحاب الحقوق بأهمية عملية نزع الملكية من حيث المنفعة العمومية، و هذا راجع لغموض مفهوم المنفعة العمومية و صعوبة تحديدها. لذلك يمكن القول أن موضوع نزع الملكية و خاصة الجانب الإجرائي منه يحتاج إلى دراسة جادة و واقعية تكشف لنا العديد من الحقائق و بناءا عليها يمكن صياغة نصوص قانونية بعيدة عن كل نقص و غموض على أن تكون هذه الأخيرة مستوحاة من الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي.