آليات تمويل الإدارة المحلية في الجزائر

Abstract

الموارد المالیة للجماعات المحلیة، تتمثل في نوعین أساسیین هما الموارد المالیة الجبائیة(الفصل الأول)، والموارد المالیة غیر الجبائیة(الفصل الثاني). وتتنوع الموارد الجبائیة بین الموارد الجبائیة المخصصة كلیا للجماعات المحلیة(المبحث الأول) والتي تنقسم بدورها الى قسمین، الأول یتعلق بالموارد الجبائیة المحصلة لصالح البلدیة والولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة، ویضم كلا من الرسم على النشاط المهني والدفع الج ا زفي. اما الثاني فیتعلق بالض ا رئب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواها. ویضم كلا من الرسم العقاري ورسم التطهیر ورسم الإقامة.أما القسم الثاني فهو الموارد الجبائیة المحصلة جزئیا للجماعات المحلیة (المبحث الثاني)، المتمثلة في الرسوم التالیة الرسم على القیمة المضافة والرسم على الذبح والرسم على الأطر المطاطیة والزیوت والشحوم.والض ا رئب المتمثلة في الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة الج ا زفیة الوحیدة والمنتوجات الضریبیة المنجمیة، إضافة إلى قسیمة السیا ا رت وضریبة الصید البحري الضریبة الأیكلوجیة ورسم الحث على عدم تخزین النفایات المرتبطة بنشاطات العلاج بالمستشفیات والمستوصفات ورسم الحث على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطیرة والسم الإضافي على تلوث المناخ ذي المصدر الصناعي على الكمیات المتجاوزة القیم الحدیة والرسم الإضافي المتعلق بالمیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي... وتتمثل الموارد المالیة غیر الجبائیة (الفصل الثاني) في الإعانات التي تقدمها الدولة للجماعات المحلیة والقروض ومدا خیل الأملاك وٕاعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة. بالتمعن في ما ذكر في فصلي هذا البحث، و مع ما اطلعنا علیه عند البحث في ما جاء في الم ا رجع مقارنة بالواقع الذي نعیشه كمواطنین ، نجد أن آلیات التمویل التي سخرت للإدارة المحلیة في الج ا زئر رغم كثرة قوانینها و تنظیماتها و الهیئات القائمة علیها، و 69 الخاتمة آلیات تمویل الإدارة المحلیة في الجزائر رغم تنوع مصادرها تبقى غیر كافیة و غیر عادلة ولا تجسد الحقیقة التي یطمح إلیها كل من المشرع و الإدارة و المواطن و هي الوصول الى مستوى مقبول من الرخاء التطور. فرغم ما تمثله الموارد الجبائیة الذاتیة من أهمیة حیث تتجاوز نسبتها 90 بالمائة، إلا أنها تبقى دون تحقیق الأهداف المرجوة، ویرجع ذلك إلى هیمنة الدولة على معظم الض ا رئب والرسوم وغیاب الكفاءة في التسییر وغیرها. وخلاصة لما سبق، فإننا وان اتفقنا على أن التخلف الذي تعانیه معظم الجماعات المحلیة سببه نقص التمویل، واستحواذ الدولة على حصة الأسد في الجبایة، وتدخلها الدائم من خلال الرقابة الدائمة وغیرها، إلا أن من الأسباب الأساسیة التي یغفل عنها الكثیر تكمن في كفاءة التأطیر، حیث أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي د ا رسة حول التطور الذي یجب إضفاؤه على تسییر المالیة المحلیة في منظور اقتصاد السوق لسنة 2001 ، تبین أن 38.99% من مستخدمي البلدیات لا یعرفون الق ا رءة والكتابة و 26.86 % ذوي مستوى ابتدائي و% 17.71 ذوي مستوى متوسط و 12.55 % ذوي مستوى ثانوي، بینما لا تتعدى نسبة التقنیین . % والمهندسین والأطباء وحملة اللیسانس 4.44 % أما بالنسبة للولایات والدوائر فنسبة الأمیین 14.4 % وذوي مستوى ابتدائي 16.3 والمتوسط 25.3 % والثانوي 30.3 %وحملة الشهادات العلیا 13.7 % . ووفق د ا رسة 2008 تبین % أن 67 % من إطا ا رت الولایة لم یستفیدوا من التكوین و 58 % من نظ ا رئهم في البلدیات، و 82 من الكتاب العامین للبلدیات لم یحظروا دورة تكوینیة و 10 % من أعوان التحكم والتنفیذ لم یستفیدوا من التكوین أیضا. ونظ ا ر للأعباء الثقیلة التي تضطلع بها الجماعات المحلیة، فان الموارد المالیة الجبائیة التي تعتمد علیها تبقى بعیدة الفائدة، وهذا نتیجة الت ا ركمات المسجلة من حین إلى آخر بسبب العجز الذي یلازم الكثیر من بلدیات الوطن، فقد بلغ العجز ذروته في سنة 2000 ،حیث بلغ عدد البلدیات العاجزة 1280 بلدیة حسب د ا رسة أعطها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 70 الخاتمة آلیات تمویل الإدارة المحلیة في الجزائر لذا كانت الجماعات المحلیة تنتظر تدخل الدولة لإنقاذها من خلال المخططات المخصصة التي تعدها كلما دعت الحاجة لذلك، وتعود أسباب العجز حسب نفس الد ا رسة إلى: -النقص الفادح في التحصیل الجبائي. -التقسیم الإداري لسنة 1984 الذي انجر عنه إنشاء بلدیات معزولة بدون أنشطة اقتصادیة أو تجاریة وبالتالي دون موارد مالیة، وورد عن ملف (البلدیة في تحولات) الصادر عن و ا زرة الداخلیة، حیث صنف البلدیات القابلة للتنمیة انطلاقا من مواردها وكثافتها السكانیة ومعدل غناها ونسبة التأطیر فیها. فقدرت البلدیات ذات القدرة التنمویة الجیدة ب 306 بلدیة، والمتوسطة ب 358 بلدیة، أما البلدیات غبر القابلة للتنمیة فقدر عددها ب 877 بلدیة. -سیاسة التنازل العقاري وٕاسناد التسییر العقاري إلى وكالات مستقلة. -سیاسة حل المؤسسات العمومیة وخوصصتها. -إسناد صلاحیات أخرى للبلدیات دون توفیر الموارد اللازمة. -ضعف التأطیر البشري المتخصص للجماعات المحلیة وغیاب الكفاءة والتكوین. هذا العجز أدى إلى التدخل لمسح الدیون المت ا ركمة من طرف الدولة، بتقدیم إعانات ومساعدات مشروطة مخصصة لهدا الغرض.مما یمس بأهم مقومات الإدارة المحلیة إلا وهو الاستقلالیة التي تعتبر الركیزة الأساسیة لوجود اللامركزیة. وبذلك نلح على أصحاب الق ا رر بأن ی ا رجعوا سیاسات التمویل المحلي وٕایجاد حلول جذریة وجدیة لمعالجة هذه المشكلات التي تخطتها الدول المتقدمة بسهولة وفي وقت قیاسي، بالنظر إلى ما تزخر به الج ا زئر من إمكانات وطاقات وثروات ومقومات تؤهلها للوصول إلى أعلي درجات الرقي والتطور.