المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضرار الأشغال العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تدور هذه المذكرة حول موضوع المسؤولية الإدارية الناجمة عن أض ا رر الأشغال العمومية في التشريع الج ا زئري. و الإشكالية المطروحة تتمثل في مدى مسؤولية الإدارة عن أض ا رر الأشغال العمومية في التشريع الج ا زئري؟ فمن خلال د ا رسة هذا الموضوع د ا رسة وصفية تحليلية تم التوصل إلى النتائج التالية: _ أن القضاء الإداري أخذ بعين الاعتبار معيار صفة الضحية، الذي يعتبر الأساس القانوني لإق ا رر المسؤولية، و تبين أن الأض ا رر الواقعة على الغير تقوم على أساس المخاطر، و الأض ا رر الواقعة على المشاركين تقوم على أساس الخطأ، إلا أن الأض ا رر الواقعة على المرتفق قيمت على أساس خطأ انعدام الصيانة، و هو خطأ مفترض في مواجهة الإدارة. _ أما عن شروط المسؤولية الإدارية الناجمة عن أض ا رر الأشغال العمومية، فالقضاء الإداري بقدر ما وسع في الشروط العامة، قد حصر وضيق في الشروط الخاصة. لذا أوجد المشرع الج ا زئري أساس قانوني لجبر الأض ا رر التي تسببها الأشغال العمومية، حيث لا يتم منح التعويض إلا بعد ثبوت استحقاق التعويض عن الضرر الذي أصا المضرور، و تقدير مبلغ التعويض يكون بحس ما ي ا ره مناسبا لجبر الضرر.