حدود الرقابة القضائیة على أعمال السیادة

Abstract

تلزم الإدارة عند قیامها بأعمالها بإحت ا رم القانون بمعناه الواسع والخضوع له وهو ما یعرف بمبدأ المشروعیة، فهو من المبادئ القانونیة الأساسیة في الدولة الحدیثة بغض النظر عن الإتجاهات السیاسیة، الإقتصادیة والدینیة للدولة. ومن أجل ضمان إحت ا رمها لهذا المبدأ، برزت فكرة الرقابة على أعمال الإدارة والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الرقابة الداخلیة وهي الرقابة التي تباشرها الإدارة نفسها، فهي تقوم من خلالها بم ا رقبة مدى مطابقة أعمالها للقانون، سواء طلب الأف ا رد ذلك أو قامت بها تلقائیا، وقد تمارس الرقابة جهة إداریة خارجیة، سواء سلطة الوصایة أو السلطة الرئاسیة. أما الرقابة السیاسیة فهي رقابة خارجیة تمارسها الطبقة السیاسیة والمجتمع المدني، وتتمثل في رقابة الأح ا زب، ورقابة ال أ ري العام. إضافة إلى الرقابة القضائیة التي تقوم بها السلطة القضائیة، على أعمال الإدارة والتي تعد أهم صور الرقابة، وأكثرها ضمانا لحقوق الأف ا رد وحریاتهم لما تتمیز به من إستقلال وحیاد. ویتحدد نطاق تطبیق مبدأ المشروعیة، بمدى الرقابة التي یباشرها القضاء الإداري على أعمال الإدارة، وهذا المدى یتسع حین یتعلق الأمر بمجال الإختصاص المقید لها، ویضیق حینما یكون إختصاصها التقدیري، خاصة في الظروف غیر العادیة التي قد تمر بها، بالإضافة إلى نظریة أعمال السیادة. إلا أن السلطة التقدیریة للإدارة لا تعد خروجا على مبدأ المشروعیة، وٕانما إلت ا زم بهذا المبدأ؛ لأن هذه السلطة یمنحها لها القانون في سبیل إختیار الوسائل ب الملائمة لإتخاذ الق ا ر ا رت المناسبة، فهي خاضعة لرقابة القضاء ضمانا لمبدأ المشروعیة. ذلك أنه في حالة الظروف الإستثنائیة تخضع أعمال الإدارة لرقابة القضاء، حیث یمارس القاضي رقابته للتحقق من توافر الظرف الإستثنائي الذي یستدعي مواجهة إتخاذ الإج ا رءات غیر العادیة، وأن یكون الإج ا رء المتخذ ضروریا ولازما لدفع الخطر. أما نظریة أعمال السیادة أو أعمال الحكومة، فتعد إستثناءا، وخروجا صارخا على مبدأ المشروعیة. الأمر الذي جعلنا نخصها بالبحث عن باقي الإستثناءات الأخرى من خلال موضوع د ا رستنا، تحت عنوان:" حدود الرقابة القضائیة على أعمال السیادة". وعلى إعتبار، أن هذه النظریة من إحدى النظریات التي إبتدعها القضاء الإداري الفرنسي؛ یستلزم الأمر التعرض لهذه النظریة بالبحث في بدایات تكریسها وكیفیة تطبیقها، مع ضرورة الوقوف عند القضاء الإداري الج ا زئري، نظ ا ر لتأثره بالقضاء الإداري الفرنسي في جانب كبیر من أحكامه، لمعرفة موقفه منها. أما عن سبب إختیار القضاء الإداري المصري أیضا في هذه الد ا رسة، هو معرفة كیفیة تطبیقه لها، بإعتباره أیضا تأثر بالقضاء الإداري الفرنسي من جهة وكقضاء عربي أقرب للقضاء الج ا زئري من جهة أخرى. ومن خلال ما تقدم، تبرز الأهمیة العلمیة والعملیة لهذا الموضوع كما یلي: أ. أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة تظهر أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة من خلال: ج - هذه الد ا رسة متعلقة بنظریة من أهم النظریات التي عرفها القضاء الإداري وما أثارته من جدل فقهي. - تظهر أهمیة الد ا رسة من خلال أن نظریة أعمال السیادة كقید على مبدأ المشروعیة تشكل سلاحا خطی ا ر بید السلطة التنفیذیة، یمكنها من التحلل والخروج عن حكم القانون ومبدأ المشروعیة. - كما تظهر أهمیة الد ا رسة من خلال إرتباطها بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة وحدود وصلاحیات هذه الأخیرة في مواجهتها؛ حیث تشكل أعمال السیادة قیدا مانعا وحائلاً دون ممارسة القاضي الإداري لإختصاصه الأصیل في رقابة كافة الأعمال والق ا ر ا رت الإداریة. - تظهر أهمیة الموضوع، كونه یطرح العدید من الإشكالات، ولإرتباطه بالعدید من المفاهیم القانونیة؛ حول خضوع الإدارة للرقابة القضائیة التي تعد من مقومات الدولة القانونیة، وعن السلطة القضائیة بإعتبارها الضمانة الحقیقیة للأف ا رد من تعسف السلطة التنفیذیة عند ممارستها أعمالها. إلى جانب الأهمیة العلمیة للموضوع، هناك أهمیة عملیة. ب. أهمیة الموضوع من الناحیة العملیة تظهر أهمیة الموضوع من الناحیة العملیة من خلال: - یمثل أهمیة خاصة للمهتمین بمجال القانون من طلبة وباحثین في فهم التكییف القانوني الصحیح لهذه النظریة . - تظهر الأهمیة في توضیح موقف القضاء الإداري الج ا زئري إتجاه هذه النظریة مقارنة بالقضاء الفرنسي والمصري، نظ ا ر لغیاب الد ا رسات الج ا زئریة المتخصصة. د أما عن أسباب الد ا رسة، فھناك ما ھي ذاتیة شخصیة تتمثل أساسا في: - غموض نظریة أعمال السیادة والرغبة الذاتیة في البحث عن ماهیتها. - الرغبة في معرفة موقف القضاء الإدا ري الج ا زئري، وكیفیة تعامله معها وتطبیقها عملیا في قضائه. وھناك من الأسباب ما ھي موضوعیة تتجلى في: - كثرة الجدل في الفقه والقضاء حول الحقیقة القانونیة لأعمال السیادة. - تناقض المفاهیم، حیث تعد أعمال السیادة من المفاهیم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبیر مع مبدأ خضوع الدولة للقانون. - المساس بحقوق الأف ا رد بحرمانهم من اللجوء إلى القضاء في مواجهة أعمال السیادة على الرغم من أن حق التقاضي مكفول دستوریا. وٕانطلاقا مما تقدم، یمكننا صیاغة إشكالیة هذه الد ا رسة على النحو التالي: "ما مدى إمكانیة توفیق القاضي الإداري في بسط رقابته على أعمال الحكومة حمایة لمبدأ المشروعیة من جهة، وبین الإق ا رر بنظریة أعمال السیادة كإستثناء عن هذا المبدأ من جهة أخرى" ؟ وهذه الإشكالیة الأساسیة للد ا رسة ،تتفرع عنها جملة من التساؤلات الفرعیة التي نوجزها في: ماهي أعمال السیادة،و ما هي ظروف نشأتها؟ ما هي مبر ا رت وجودها؟ والطبیعة القانونیة لها؟ - هل یمكن حصر وتحدید أعمال السیادة؟ ه - إلى أي حد إستطاع الإجتهاد الحدیث لمجلس الدولة الفرنسي خلق التوازن بین مصلحة الفرد والمصلحة العامة في نطاق نظریة أعمال السیادة ؟ - ما هو موقف القضاء الإداري الج ا زئري من نظریة أعمال السیادة؟ وللإجابة على الإشكالیة الأساسیة وتساؤلات الد ا رسة، إتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي أساسا لما یتضمنه الموضوع من أ ا رء فقهیة ،وأحكام قضائیة، ونصوص قانونیة والعمل على تحلیلها لإستخلاص النتائج، كما تستلزم طبیعة الموضوع أن نستأنس أحیانا بالأسلوب المقارن عند الإشارة للتشریعات المقارنة. من خلال عملیة البحث في الموضوع ، إستعنا ببعض الد ا رسات: الد ا رسة الأولى: مقال بعنوان "أعمال السیادة والاختصاص القضائي"، للأستاذ محمد واصل، سنة 2012 ، حیث تطرق إلى مفهوم وطبیعة أعمال السیادة، أعمال السیادة في التشریع الوضعي والتطبیقات القضائیة. الد ا رسة الثانیة: مقال بعنوان "أعمال السیادة بین الإطلاق والتحدید" للأستاذ حسین مسعودي، سنة 2012 . حیث تطرق إلى: مفهوم وطبیعة أعمال السیادة، أعمال السیادة في التطبیقات القضائیة وفي القانون الج ا زئري. الد ا رسة الثالثة: مقال بعنوان "أعمال السیادة الخارجة عن إختصاص القضاء الإداري بین الإطلاق والتحدید"، للأستاذ عبد القادر جمعة رضوان،سنة 2012 ، حیث تناول مفهوم أعمال السیادة، معاییر أعمال السیادة، أعمال السیادة في التطبیقات القضائیة وفي القانون اللیبي، والإتجاهات الحدیثة للحد من أعمال السیادة. الد ا رسة ال ا ربعة: رسالة ماجستیر بعنوان" حكم التعویض عن أض ا رر أعمال السیادة في القضاء الإداري -د ا رسة مقارنة-" للباحث محمد فرج حمود العتیبي، سنة 2011 ، حیث قسم الد ا رسة إلى أربعة فصول تناول فیها: مبدأ المشروعیة، نظریة و أعمال السیادة والتعویض عن أعمال السیادة في النظام السعودي والمقارن ثم التطبیقات القضائیة للنظریة. وأهم نتائج الد ا رسة هي: - أن أعمال السیادة صادرة عن السلطة التنفیذیة وتكون محصنة من التعویض والإلغاء، وقد نشأت في فرنسا ومرت بعدة م ا رحل ولها العدید من المعاییر، ربما أسهلها معیار القائمة القضائیة. - الفقه والقضاء إنقسم بین مؤید ومعارض وٕا ستقرت بعض الأنظمة الدیمق ا رطیة في التعویض عنها على أساس المخاطر والمساواة أمام الأعباء العامة. - غالبیة الفقه الإسلامي لا یقر بأعمال السیادة، وٕان كان البعض یرى مشروعیتها، إلا أنهم وضعوا ضوابط للتعویض عن الضرر وعدم مخالفة أحكام الشریعة، النظام والقضاء السعودي یأخذان بهذه النظریة. الد ا رسة الخامسة: مؤلف بعنوان " تطور نظریة الأعمال الحكومیة د ا رسة مقارنة "، مصباح ولید ع ا ربي، سنة 2013 ، حیث قسم الد ا رسة إلى قسمین: أسباب خروج الأعمال الحكومیة من الرقابة القضائیة في (القسم الأول) وزوال مبر ا رت نظریة العمل الحكومي في (القسم الثاني). أما عن أهم النتائج فتتمثل في : - إن الحصانة القضائیة التي تستفید منها بعض الأعمال تتعارض مع متطلبات دولة القانون. - نظریة أعمال الحكومة بالغة الخطورة على الحریة الفردیة، ومن ثم فیجب النظر إلیها على هذا الأساس وحصرها في أضیق الحدود مع الإكتفاء بتحصین العمل الحكومي ضد الإبطال دون التعویض. ز وتختلف الد ا رسة التي سنقوم بها عن باقي الد ا رسات السابقة، من حیث التركیز على موقف القضاء الإداري الج ا زئري من نظریة أعمال السیادة وتطبیقاتها. ولقد واجهتنا عدة صعوبات بمناسبة إنجاز هذه الد ا رسة، أهمها هو قلة الم ا رجع المتخصصة، غیاب الد ا رسات الج ا زئریة المتخصصة، وقلة الد ا رسات الأجنبیة المتخصصة أیضا في هذا الموضوع، إذ معظمها تتناول جزئیات منه فقط. وللإجابة على الإشكالیة الأساسیة وتساؤلات الد ا رسة، إرتأینا تقسیم الموضوع إلى فصلین: حیث تناولنا في الفصل الأول، ماهیة أعمال السیادة، خصصنا المبحث الأول منه لمفهوم أعمال السیادة، وتناولنا في المبحث الثاني معاییر تحدید أعمال السیادة. أما الفصل الثاني تناولنا فیه، نطاق رقابة القاضي الإداري على الأعمال الحكومیة، حیث خصصنا المبحث الأول ،للقائمة القضائیة للأعمال الحكومیة، وتناولنا في المبحث الثاني التوجه القضائي نحو تقلیص میدان الأعمال الحكومیة، ثم نختم الد ا رسة بخاتمة تتضمن النتائج المتوصل إلیها وبعض الإقت ا رحات.