مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني

Abstract

إذا كان الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه فإنه بحكم طبيعته وتكوينه لا يستطيع أن يعيش حياته كلها رهن مشيئة المجتمع، فالانغماس داخل الحياة الاجتماعية لا يحول دون وجود مجال معين من حياة الإنسان يبقى بعيدا عن تدخل المجتمع، ومن أجل تنظيم حياة الإنسان يبقى بعيدا عن تدخل المجتمع، ومن أجل تنظيم حياة الإنسان داخل هذا الأخير فإن ذلك يستلزم إنشاء قواعد قانونية تنظم تواجده، وتضبط علاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع باقي أفراد مجتمعه، ولما كانت حماية حقوق ومصالح المجتمع وأفراده الهدف الأسمى الذي ينشده القانون، فإن وسائل وآليات هذه الحماية تختلف بحسب طبيعة الحقوق والمصالح التي يتعدى القانون لحمايتها، فمنها ما تكون وسيلة حمايته بتوفير العلانية له ومنها ما يكون وسيلة حمايته أحاطته بإطار من السرية فوسيلة الحماية لتوفير العلانية هي إعلام الكافة بحق صاحب الشأن حتى لا يتعدى أحد على حقه أو ينازعه إياه، ووسيلة حماية الحقوق والمصالح المحاطة بالسرية هي أن تبقى طي الكتمان وأن لا يفشيها المؤمن عليها، وإذا كانت الحقوق والمصالح التي يسعى الإنسان إلى إحاطتها بالسرية متنوعة بتنوع تدخلات الإنسان في الحياة المجتمعية، فإن كل فرد يريد الاحتفاظ بأسراره بعيدا عن الجمهور، إلا أنه كثيرا ما يجد المرء نفسه مضطرا إلى البوح بسره إلى غيره بنية الحصول على خدمة أو مساعدة معينة، كما هو الحال عندما يلجأ إلى بعض المهنيين، كالأطباء والمحامين وغيرهم...، فهنا لا جدال في أن السرية تمثل تطبيقا بل ضرورة للثقة المعهودة في هذه المهن لكن إفشاء السر يشكل خيانة لهذه الثقة ونقصا من مبادئ الشرف والأمانة، فالأسرار التي يودعها الأفراد لدى المهنيين يطلق عليها " الأسرار المهنية" وتعتبر من أدق الالتزامات التي تقع على عاتقهم، بل إنها من المواضيع بالغة التعقيد، هذا راجع لطبيعة هذا الالتزام، الأمر الذي يجعله يحاط بإطار من الخصوصية والسرية، فالخصوصية هي تعبير عن حق الإنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، ب وهي بهذا المعنى تقترب من السر ولا شك فيه فالخصوصية قد تتوافر بالرغم من عدم وجود السرية. فإن كان الاعتراف بالحق في الخصوصية يغطي نطاقا كبيرا من أمور الحياة الخاصة إلا انه لا يكفي لتغطية بعض الأمور الاعتداء على الحق في السرية ذلك أن السرية تشمل كل ما من شأنه إحاطة حقوق الشخص والتزاماته وأية أمور أخرى تهمه بسياج من السرية التامة فالمريض الذي يلجأ إلى الطبيب ليعرض عليه حالته كثيرا ما تكون له مصلحة في أن لا يعرف شيئا من المرض الذي يعالج منه، وكثيرا ما يكشف للطبيب عن أمور لا يعرفها أحد عنه، ولا يود أن يعلمها أحد، ونفس الأمر بالنسبة للشخص الذي يلجأ إلى المحامي ويستشيره، أو يعهد إليه في بعض قضاياه، قد يكشف له عن بعض أسراره وخصوصياته التي لا يعرفها أحد عنه حتى في محيطه العائلي أحيانا ففي هاته الحالات وما يماثلها، يكون ثمة شخص مؤتمن على مصالح وأسرار شخص آخر، وسيلة هذه المصالح والأسرار، هي أن تبقى طي الكتمان. أسباب اختيار الموضوع: لم أتردد في اختياري موضوع" المسؤولية الإدارية للموظف عن إفشاء السر المهني" كبحث لنيل شهادة الماستر، لكن في نفس الوقت نازعني في اختياري هذا أمران أولهما عزوف الباحثين عن البحث والكتابة في هذا الموضوع، فجل الكتابات القانونية في مجال السر المهني سواء من ناحية الحماية الجنائية والحماية الإدارية أو الحماية المدنية، فكلها تقتصر على معالجة نوع واحد من الأسرار المهنية( كالسر المهني للمحامي، السر البنكي، السر المهني لطبيب أو ما يعرف في الفقه بالسر الطبي)، ثانيها الارتباط الوثيق للسر المهني بحياة الأفراد الخاصة وتتبع أهمية السر المهني العملية لارتباطه بالحق في السرية، وهذا راجع لحالات تقتضي إحاطة حقوق الأفراد بسياج من السرية التامة، فالشخص الذي يلجأ إلى المحامي ليستشيره أو يعهد إليه ببعض قضاياه، قد يكشف له عن بعض أسراره وخصوصياته التي لا يعرفها عنه أحد حتى في محيطه العائلي الأهمية العلمية للسر ج المهني تكمن في اعتباره من أدق الالتزامات التي تقع على عاتق الكثير من المهنيين، ويعد من المواضيع بالغة التعقيد، ذلك أنه يثير العديد من الصعوبات التي تدور في إطار مدى اعتباره التزاما عاديا أم أنه له خصائص ذاتية تجعله ينفرد بمقومات خاصة بالإضافة لمساسه بمختلف فروع القانون، الأمر الذي يجعله موضوع جد متشعب. المنهج المستخدم: الإلمام بهذه الدراسة حسب إلمام، اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي. يستخدم هذا المنهج لدراسة المشكلات المتعلقة المجالات الإنسانية، وظروف التحليل والتفسير بشكل علمي منظم. المنهج المذكور يعتمد عليه الباحث في جمع المعلومات الظاهرة محل الدراسة، والبحث عن تحديد مفهومها بمستويات مختلفة. وعليه في هذا الموضوع قمنا بشرح وتفسير مفهوم السر المهني كواجب يلتزم الموظف العمومي، وإبراز العقوبة المطبقة عليه في حالة الإخلال بهذا الالتزام . إشكالية الدراسة: مدى فعالية التشريع الجزائري في مواجهة ظاهرة إفشاء السر المهني؟