حماية المرافق العامة من جرائم الفساد

Abstract

يعتبر تنظيم المرافق العامة من أهم مظاهر نشاط الدولة الذي تحقق من خلاله إشباع رغبات و احتياجات أفرادها، التي تدخل ضمن المصلحة العامة المشتركة باعتبارها التزاما يقع على عاتق السلطة العامة تجاه من تمثلهم، وهي تسعى في سبيل ذلك إلى توفير كل السبل والوسائل اللازمة التي تنظم من خلالها سير عمل المرافق العامة بصورة منتظمة وعلى وجه الإضطراد، حتى تحقق الغاية المنشودة منها. ولا يمكن للمرافق العامة أن تؤدي الدور المنوط بها على قدم المساواة تجاه الأفراد، ما لم تخضع في نشاطاتها المختلفة إلى مبدإ المشروعية الذي يشكل ضمانة أساسية للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم التي يتمتعون بها، مما يعبر على سمة من سمات دولة القانون، الأمر الذي يدفع بالدولة من خلال تشريعاتها المختلفة إلى وضع قانون موحد وتكامل يحكم عمل المرافق العامة مهما كانت الصورة أو الأسلوب الذي ينشأ أو يسير به المرفق العام. تعتمد المرافق العامة في مباشرتها لنشاطاتها تحقيقا للمصلحة العامة، على العديد من الوسائل والموارد المادية منها والبشرية التي تجتمع معا لإشباع رغبات واحتياجات الأفراد. ولأجل أن تستغل هذه الموارد المادية والبشرية استغلالا حقا وصحيحا، فقد حدد المشرع كيفية استخدامها، وأحاطها بحماية قانونية وأخرى قضائية، لما قد يظهر من إشكالات تمس بتسيير المرافق العامة وتتعارض مع تحقيق المصلحة العامة للأفراد وتسبب أضرارا ليست بالهينة. ويشكل الفساد بكافة أشكاله إحدى الإشكالات التي تؤدي إلى تعطيل الغاية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من وراء إنشاء المرافق العامة، ولذلك وجب التفكير في خلق حماية فعالة تضمن حسن سير المرافق العامة، فجرائم الفساد تؤثر على الأداء المالي والإداري، وتتسبب في إهدار المال العام وتعطيل الدولة عن مباشرة نشاطاتها أو وظائفها المختلفة، وهو ما يؤثر على مصلحة الفرد والمجتمع. والمشرع الجزائري، كونه أدرك هذه الأهمية، دفعه إلى تخصيص قانون يحكمها وينظم سير عملها وإدارتها وحمايتها مما قد يعيقها عن تحقيق الغايات المنشودة منها، بإيجاد الآليات

-1- والأساليب التي يقمع بها هذه الجرائم، هذا ما يظهر من خلال سنه للقانون رقم 06-01 الصادر في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو الذي سنتخذه مجالا لدراستنا. انطلاقا من مشكلة الدراسة التالية: ما مدى فعالية الآليات والوسائل التي حددها المشرع الجزائري لتنظيم و حماية المرافق العامة من جرائم الفساد؟ و ينجر عن هذه المشكلة مجموعة من التساؤلات أهمها: - كيف نظم المشرع الجزائري المرافق العامة؟ - ما هي جرائم الفساد الواقعة على المرافق العامة و التي تمس بالمال أو بالوظيفة؟ - ما هي الهيئات التي كلفها المشرع بمكافحة الفساد بالمرافق العامة؟ - ما هي إجراءات المتابعة القضائية لجرائم الفساد؟ وللإجابة على ذلك، ارتأينا إتباع منهج تحليل المضمون بالأساس وعلى بقية المناهج الأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كل هذا، من خلال تقسيم الدراسة إلى فصلين، نتناول في الأول منها: • المرفق العام وصور وأشكال جرائم الفساد الواقعة عليه، ونتطرق في الثاني إلى: • حماية المرافق العامة بواسطة آلية تجريم مخاطر الفساد.

ويعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى أهمية دراسته من جهة على المستوى الداخلي و الدولي، وكذا الرغبة الملحة في الوقوف على أهم الوسائل و الآليات التي حددها المشرع الجزائري لحماية المرافــــــــق العامة من جرائم الفساد بما يضمن حسن سيرها بانتظـام وإطـراد.