المراقب المالي في التشريع الجزائري

Abstract

إن تعريف الدولة الحديثة أصبح مرتبطا بمصطلح أساسي ألا و هو الميزانية العامة للدولة فمن دورها كدولة حارسة تقوم بالوظائف التقليدية من دفاع وأمن وعدالة إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي و الإجتماعي هدفها تحقيق الرفاهية العامة وإشباع حاجيات مواطنيها المتزايدة. وقد انعكس هذا التطور بصفة مباشرة على النفقات العمومية ، كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات استخداما عقلانيا ورشيدا، يسهل لها تطبيق سياسة تنموية شاملة تجند لها كل الموارد المالية الهامة ، و يكون ذلك بواسطة ضبط ميزانية تسعى من خلالها الدولة إلى تنفيذ سياستها و برامجها المسطرة للوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها من أجل تحقيق أكبر معدل نمو إقتصادي ممكن و توفير قسط كبير من الرفاهية الاجتماعية . هذه الميزانية التي لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان ممثلا للشعب في إطار قانون المالية السنوي ، تتكون من إيرادات مصدرها الرئيسي الجباية و ما تتكون منه من ضرائب مباشرة و غير مباشرة و رسوم و إتاوات و غيرها ، و تقابلها نفقات في شكل إعتمادات توزع على مختلف الوزارات و مصالحها حسب أهميتها و نوع الخدمة التي تقدمها. 2 غير أن حجم هذه الإعتمادات ( النفقات) أضحى في تزايد مستمر ناتج عن التطور التكنولوجي المتسارع في العالم و ما يفرضه من أموالا ضخمة من أجل عصرنة الدولة لقدرتها على تلبية حاجيات مواطنيها المتزايدة في شتى المجالات وفقا لسياستها المنتهجة كمجانية العلاج و التعليم و السكن. فهذه النفقات المتزايدة قد تصبح عرضة للتلاعب و التبذير و الإسراف الناتج عن سوء تسييرها أثناء إنفاقها، و بالتالي يصبح إقتصاد الدولة في خطر محدق قد يؤدي إلى إفلاسها و بالتالي إلى انهيارها، مما ألزم هذه الأخيرة على وضع أجهزة متنوعة و متخصصة في الرقابة المالية دعمها المشرع بوضع قوانين تنظمها لحماية الأموال العامة و ترشيد إنفاقها . حيث تقوم هذه الأجهزة بمراقبة مختلف أوجه الإنفاق رقابة مالية حازمة و صارمة و فعالة، يمتد سلطانها إلى كل بند من بنود النفقات العمومية وتقف على آخر خطوة من خطواتها، و لا يتأتى ذلك إلا بتوافقها مع قوانين و لوائح الدولة. وإذا كانت الرقابة المالية هي التأكد من إحترام القوانين وترشيد التسيير المالي أي الإطمئنان على حسن تسيير وتوجيه النفقة بكل شفافية ، وضمان تسيير نزيه مطابق لقرار الإجازة البرلمانية ، فإنها تبقى عملية دائمة ومستمرة للمال العام حيث تختلف أنواعها وتتباين صورها تبعا لتعدد مسالكها وتعدد وجهات الباحثين فيها ، ففي الجزائر ، الرقابة المالية تتم من خلال رقابة قبلية ( سابقة ) ورقابة بعدية ( لاحقة ) وأثناء التنفيذ ( آنية ) من خلال 3 أجهزة رقابية مختصة مهمتها مراقبة النفقات العامة، ومن بين هذه الأجهزة الرقابية يوجد جهاز يتخصص في الرقابة القبلية أي الرقابة السابقة يدعى المراقب المالي. إن لهذا الموضوع لأهمية كبيرة وجب الوقوف عليها خاصة بعد تنامي و انتشار ظاهرة الفساد المالي الذي أدى إلى تبديد و نهب الأموال العمومية محدثة نزيف في الخزينة العمومية للدولة، حيث لا يمر يوم إلا و اصطدم المواطن بفضيحة مالية ناتجة إما عن اختلاس أموال عمومية أو إبرام صفقات مشبوهة أو تبديد المال العام، مما طرح علامة استفهام عن دور الرقابة المالية و ما مدى نجاعتها في التصدي لهذا الفساد المتنامي من جهة و ترشيد النفقات من جهة أخرى. و من هذا المنطلق جلبنا الاهتمام للبحث في هذا الموضوع للتنقيب عن مدى نجاعة أجهزة الرقابة المالية بصفة عامة و تسليط الضوء على دور المراقب المالي كجهاز للرقابة القبلية في الدولة بصفة خاصة . و على هذا الأساس سنتناول في هذه المذكرة موضوع المراقب المالي في التشريع الجزائري كجهاز رقابة مالية سابقة على النفقات العامة للدولة، من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: ما مدى نجاعة و فعالية دور المراقب المالي في حماية النفقات العامة للدولة ؟ و على ضوء هذا الإشكال تندرج الأسئلة الفرعية المتمثلة في : * ما هية الميزانية العامة ؟ 4 * ما المقصود بالنفقات العامة و ما هي طرق الرقابة عليها ؟ * ما هو دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العامة ؟ و لقد إتبعنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي فيما يخص الميزانية العامة و كذلك النفقات العامة و طرق الرقابة عليها، ثم إنتقلنا إلى المنهج التحليلي فيما يخص المراقب المالي و ذلك بتحليل النصوص القانونية التي تنظمه. و اخترنا في الأخير أن نتناول الموضوع عبر النقاط التالية : فصل تمهيدي: ماهية الميزانية العامة للدولة . o فصل أول: النفقات العامة للدولة و الرقابة عليها. o فصل ثاني: المراقب المالي و تحديد مسؤولياته.