سلطة تدخل الإدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر

Abstract

من خلال الد ا رسة اتضح أن سمطة الإدارة في تعديل بنود العقد الإداري تشكل نظرية قانونية مستقمة وأحد أىم و أخطر السمطات التي تممكيا المصمحة المتعاقدة في مواجية المتعامل المتعاقد ، فيي تشكل إحدى القواعد العامة في نظرية العقد الإداري، وحجتيا في ذلك مقتضيات فكرة المرفق العام بمعناىا الواسع التي تتميز بيا العقود الإدارية عن عقود القانون الخاص. وقد إعترف المشرع الج ا زئري للإدارة بيذه السمطة أثناء تنفيذ العقد، وقد نص المشرع من خلال المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في المواد 102 - 106 من خلال آلية الممحق. ولقد تناولنا عقدي الأشغال العامة و اقتناء الموازم )عقود التوريد(، كون ىذين النوعين في العقود من أىم العقود، وأكثرىا إرتباطا بالمرفق العام. فقد لاحظنا إن سمطة التعديل تختمف من حيث القوة من عقد لأخر، وذلك تبعا لإختلاف درجة إتصال العقد بالرفق العام. ولتسوية الن ا زعات الناتجة عن سمطة التعديل ج ا رء إستعمالو من طرف المصمحة المتعاقدة ، ضمن المشرع لممتعامل المتعاقد اج ا رءات قانونية قصد إنصافو وتعويضو عن الأض ا رر التي لحقتو ، وتكون كما يمي: - التسوية الودية لمن ا زع : بالبحث عن حل ودي لمن ا زع الناتج عن تنفيذ الصفقة حسب أحكام المادة 115 من المرسوم رقم 10 - 236 . - التحكيم : حيث تم إد ا رجو ضمن المادة 1006 من قانون الإج ا رءات المدنية، فق د أجاز لممصمحة المتعاقدة أن تطمب إج ا رء التحكيم، وىذ ا إستثناء لمبدأ عدم جواز التحكيم بالنسبة للأشخاص المعنوية. - المجوء لمقضاء: من قبل المتعامل المتعاقد عند فشل التسوية الودية ومن خلال ما ذكرناه فإن سمطة الإدارة في التعديل تخضع لرقابة القاض ي الإداري عمى مدى تناسب موضوع التعديل ) الأسس القانونية لسمطة التعديل( مع حسن سير المرفق العام.