أثر الازدواجية القضائية على الحريات الأساسية في التشريع الجزائري

Abstract

إن موضوع حقوق الانسان وحرياته الأساسية حظي باهتمام على الصعيدين الدولي والمتمثل في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان، والداخلي والمتمثل في اب ا رز مفهوم حقوق الانسان عبر الدساتير الج ا زئرية المتعاقبة. بالرغم من أن الدستور يعتبر حامي الحقوق والحريات الأساسية وجب توفير ضمانات أخرى أكثر حماية لها، وأفضل ضمانة وجود قضاء مستقل مكرس للقيام بهذه المهمة وذلك بفرض رقابته على أعمال الإدارة والتأكد من مشروعيتها من خلال فرضها وسنها لقواعد ضبطية الهدف منها الحفاظ على النظام العام والتي قد تؤدي في نفس الوقت إلى تقييد الحقوق والحريات. ومما سبق يتضح أن القضاء يتموضع بين شقين الأول متمثل في نشاط اداري يهدف إلى حماية النظام العام بتقييد حريات الأف ا رد ونشاطاتهم وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري كما ذكرنا سابقا، والثاني حريات عامة ا زد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني وظهور مؤسسات لحماية وتعزيز تلك الحريات، وبين هذين التناقضين كان ل ا زما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الآخر، ولما كانت الإدارة صاحبة امتياز ومركز أسمى وجب وضع حدود لسلطتها تتمثل في احت ا رم مبدأ المشروعية وسيادة القانون في الظروف العادية ووضع رقابة قضائية فعالة ومتخصصة على الق ا ر ا رت الضبطية في الظروف الاستثنائية التي تهدد استق ا رر واستم ا ررية الدولة.