الولاية في عقد الزواج

Abstract

الحضارة الإسلامية كانت بمثابة النور الذي أدرك به العالم كرمة الإنسان سواء المرأة أو الرجل وما يميزها عن باقي الحضارات القديمة أن التاريخ يؤكد أن أي حضارة تكتمل منظومتها القانونية عند قرب زوالها، فقد زالت حضارات الأشورين والفراعنة والرومان باكتمال شرائعها، إلا أن الحضارة الإسلامية لم تجد هذه النظرية إليها سبيلا فمنذ بداية نزولا الوحي تنزلت معه التشريعات والأحكام فلم يغفل شيء من ذلك منذ البداية وفي جميع العبادات والمعاملات، لان الله سبحانه وتعالى تولى ذلك بالقرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن هذه المعاملات. المعاملات الأسرية، فالزواج شرع لرفع مرتبة الإنسان وتعظيمه فأسسه على ما يدعم الحياة الزوجية ويقوي بنيانها رغبة في التناسل وخدمة الإنسانية والتعفف والعصمة وابتعاد عن الظلمات والمقرات والفواحش . فالزواج له شقاق ديني يتعلق بالحقوق الشرعية والواجبات الملقاة على طرفي العقد لتحقيق المقاصد الشرعية من عقد الزواج وله شقاق دنيوي يتعلق بإنشاء الأسرة الصالحة كخدمة المجتمع الإسلامي لهذا يمكن أن نقرأ أن الزواج المبني على أسس سليمة يترتب عليه نشوء الأسرة الصالحة والذي ينتهك هذه التشريعات والقوانين يترتب عليه نشوء الأسرة المنحلة، وبالتالي المجتمع الفاسد لأن ما بني على باطل فهو باطل. فالمرأة قبل صدور الإسلام كاتب مغرمة الحق منزوعة الكرامة فكانت للأب سلطة مطلقة لإجبار البنت على الزواج سواء كانت كثيرة أو صغيرة بكرا أو ثيبا، أي إرادتها كانت مسلوبة فيزوجها ممن يختار هو (الو) أو يمنعها ممن تراه كفالتها إلى أن طهر الإسلام وكفل لها جميع حقوقا واعترف لها بالإنسانية وحقها في الرأي أي جعلها شريكة الرجل في الدين ومقومات الحياة فوع لها جد لهذا الجبر والتسلط الذي كان يمارس على الفتاة في الزواج فأعطاها الحق في اختيار شريك حياتها وعلى هذا الأساس أوجب على وليها اتخاذ إذنها في تزويجها.