رقابة القاضي الاستعجالي على حرية ابرام الصفقات العمومية

Abstract

الملخص : لقد منح المشرع الجزائري مكانة خاصة للصفقات العمومية لما لها أهمية كبرى على الاقتصاد الوطني ، وهذا ما لمسناه من خلال سلسلة التعديلات المتتالية لهذا القانون، نتيجة التعقيدات التي تطرح في الجانب العملي وخاصة ما تعلق بالمنازعات التي تثار في مختلف مراحل إبرام الصفقة. خلق المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية نوع من الإحاطة القانونية لجميع الإشكاليات من خلال التنوع في الآليات، ومنح الاولوية لتسوية الودية للنزاعات باعتبارها الآلية الأنجع من أجل التعجيل في تنفيذ المشاريع أمام بطئ إجراءات التقاضي. ذلك من خلال تبنى الطعون المختلفة سواء الإدارية أو القضائية في المراحل التمهيدية للإبرام، وقيد الأطراف المتعاقدة بإلزامية اللجوء للتسوية الودية للنزاع في مرحلة التنفيذ معتمدا على آليات كالصلح، التحكيم واستحداث لجان خاصة بالتسوية الودية للنزاع الا انه عند انتهاء الحلول الودية لانهاء النزاع يصبح اللجوء للقضاء ضرورة لا مهرب منها فالصفقات العمومية كما تمت اإلشارة إليها ترتبط باملاك العام وتنفيذ الطلبات العمومية التي يرتكز عليها كل نشاط عمومي، وأيضا العتماد أسلوب املنافسة الحرة في االقتصاد بوجه عام وفي األنشطة االقتصادية بوجه خاص يجعلها من ركائز النظام االقتصادي في الدولة ملا توفره من حماية في الحد من مظاهر املحسوبية والفساد من جراء االنتهاكات الصارخة في خرق اإلدارة العامة لقواعد املشروعية الاهمية البالغة لعامل الوقت فيها و الجدير بالذكر أن هذه الصلاحيات المنازعات مرحلة ما قبل التعاقد في الصفقات العمومية في شقها الاستعجالي تتميز بقصر آجال الفصل و السلطات الممنوحة لقاضي الاستعجال ضد الإدارة، كلها من شأنها .أن تدعم مبدأ المنافسة بين المترشحين و المساواة بيتهم للظفر بالصفقة اعطى المشرع الجزائري القاضي الاستعجالي الحرية على رقابة الصفقات العمومية فما هي حدود حرية قاضي الاستعجال على رقابة الصفقات العمومية في القانون  الجزائري ؟