السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية

Abstract

يستشف من هذه الدراسة أن الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي وإن كانت فيما سبق ظاهرة اقتصادية إيجابية يمكن الاستفادة منها إذ لم تكن مشمولة بقيد، أصبحت تشكل في المرحلة الراهنة مع اتساع مضامين الأمن تهديدا أمنيا للاتحاد الأوروبي لاعتبارات سياسة واقتصادية واجتماعية دعمتها سياقات تاريخية معينة. تم ترجمة ذلك التحول في أمننة الهجرة غير الشرعية عبر انتهاج جملة السياسات ، حيث تنوعت المعالجة وفق ثلاث مستويات بين مستوى السياسات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي عبر تجريم الظاهرة مع اعتماد في حالات على إجراءات التسوية، كما أن عجز دول الأعضاء بشكل فردي لمكافحة تلك الظاهرة شكل بذلك نقطة محورية مشتركة، تم ترجمتها في إبلاء إدارة ملف الهجرة إلى مستوى الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي، وانعكس هذا بتبني إجراءات شاملة ومشتركة موحدة، تنوعت بين التنظيم كميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، والأمن باعتماد نظام مراقبة موحد ممثلا في وكالة فرونتكس.إلا أنه ونظرا لطبيعة الظاهرة كونها عابرة للحدود حيث أن السياسات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي وسياسة الإدارة الإقليمية للإتحاد ككل وحدها لم تكن كافية لاستيعاب هذه الظاهرة ومواجهتها، مما استدعى على الاتحاد تبني سياسة البعد الخارجي عبر إشراك دول المنشأ والعبور في معالجتها بتصدير الأدوات لها لمراقبة الهجرة، ومن خلال كذلك جملة اتفاقات إعادة القبول وحراسة الحدود وخلق مراكز الاعتقال في تلك المناطق، إضافة إلى الحوار في جملة مشاريع التعاون الإقليمي كالشراكة الأورومتوسطية وسياسة الجوار مع دول الجنوب كمصدر للهجرة غير الشرعية. كيفت دول الجنوب ممثلة في كل من الجزائر وتونس والمغرب معالجتها للهجرة غير الشرعية مع ماهو مطروح أوروبيا بتجريمها للظاهرة واعتماد إجراءات أمنية لمكافحتها ، وفي ضل التحولات التي تمر بها المنطقة العربية شكلت تحديا على السياسات المنتهجة أوروبيا أين استجابت هذه الأخيرة باعتماد سياسة التوطين المؤقتة وتعزيز نظام الرقابة على الحدود في إطار عملية هيرميس .هذه المعطيات دفعت لطرح ثلاثة سيناريوهات لمستقبل السياسات الأمنية الأوروبية تمثلت بين السيناريو الإتجاهي والسيناريو الإصلاحي وسيناريو الإخفاق.