الدفع بتنفيذ أمر الرئيس الأعلى في القانون الدولي الجنائي

Abstract

يتضح فبا استعرضناه خالؿ دراستنا ؽبذا اؼبوضوع أنو على الرغم من الطابع العرُب للقانوف الدكٕب اعبنائي إال أف أسس ك قواعد اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية بدأت تتحسس طريقها كبو الربكز ك التميز منذ أكثر من نصف قرف بتضافر جهود دكلية متعددة ذبسيدا لرغبة اجملتمع الدكٕب ُب قمع انتهاكات حقوؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية الواقعة ُب كقت السلم، ك ُب أكقات النزاعات اؼبسلحة دكلية كانت أك داخلية، من أجل ربقيق السلم ك األمن لإلنسانية صبعاء. ك لقد تضمنت العديد من الوثائق الدكلية مبدأ عدـ إمكانية الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى الذم يقر مسؤكلية اؼبنفذ لتلك األكامر، إذ كرد ُب قانوف ؾبلس الرقابة رقم 10ُب اؼبادة الرابعة منو،كما تضمنتو اؼبادة الرابعة من مشركع تقنْب اعبرائم ضد سالـ ك أمن البشرية لسنة 1954 ـ، كما اعَبفت بو عبنة القانوف الدكٕب ُب مبادئ نورمربغ ) اؼببدأ الرابع( كُب مشركع مدكنة 1994 ـ ُب اؼبادة الرابعة،كما ًب النص على ىذا اؼببدأ ُب الوثائق الدكلية اغبديثة، إذ ًب النص عليو ُب النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ليوغسالفيا سابقا ك كذلك ُب النظاـ األساسي حملكمة راكندا كصوال إٔب النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية الدائمة، انطالقا من ذلك ليس بوسع اؼبنفذين ألكامر الرؤساء غّب اؼبشركعة التنصل من اؼبسؤكلية اعبنائية ُب إطار القانوف الدكٕب اعبنائي، غّب أنو ك بعد استعراض موقف القانوف الدكٕب اعبنائي خبصوص مسألة أكامر الرؤساء فإف النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية قد جاء بفلسفة جديدة عاِب من خالؽبا ىذه اؼبسألة، حبيث أف نص اؼبادة 33 من النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية قطع الطريق على أف تكوف أكامر الرؤساء كسيلة الرتكاب اعبرائم الدكلية الٍب تتسم بالفظاعة من ذلك إبادة اعبنس البشرم أك اعبرائم ضد اإلنسانية أك جرائم اغبرب، كُب ذات الوقت تكرس مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية للفرد عن ىذه اعبرائم الدكلية ، حيث ٓب تعفي ىذه اؼبادة األشخاص الذين يرتكبوف اعبرائم الداخلة ُب اختصاص احملكمة، إذا كانت تلك اعبرائم قد سبت امتثاؿ ألمر حكومة أك رئيس عسكرم أك مدين،