دور المحكمة الجنائية الدولية في تجسيد القانون الدولي الإنساني

Abstract

أمام الحروب والنزاعات الواقعة على مستوى دول العالم وما تتسم به من وحشية وقسوة عانى ويعاني منها بنو البشر، خاصة المدنيين منهم الذين راحوا ضحية لذلك دون رغبة لهم في تلك الخلافات، الأمر وجد نفسه أمام ضرورة ملحة لضبط هذه الحروب وتنظيمها والسعي نحو التخفيف منها على الأقل من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان، واحترام حقوق الإنسان سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وقد أكد ذلك في العديد من الاتفاقيات أهمها اتفاقيتا جنيف لعام 1864 و1929 وكذا البروتوكولان الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 1977، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها، إلا أن الأمر لم يجد حلا بمجرد وضع هذه الاتفاقيات و البروتوكولات التي مر بها القانون الدولي الإنساني الذي اهتم بحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، لحماية الأشخاص والممتلكات التي يلحقها ضرر بسبب تلك النزاعات، بل أن الحروب باتت في تزايد لا صدامها بنقص آليات الجزاء ضد كل من تسبب في هذه الفوضى البشرية وأخل بميزان السكينة والاستقرار، فاستدعى الوضع إلى انشاء قضاء دولي دائم ذا جزاء ملزم للدول لتفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وعليه تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بعد التوقيع على نظامها الأساسي في يوليو 1998 ودخول هذا النظام حيز التنفيذ في يوليو 2002، التي اهتمت بالجرائم أكثر خطورة على المجتمع الدولي بما لها من دور مكمل للمحاكم الوطنية، رغم وجود بعض القيود والعراقيل التي واجهت هذه الأخيرة محاولة الحد من فعاليتها لأغراض كانت أغلبها إن لم نقل معظمها سياسية واضحة