السلطة التنفيذية في ظل التعديلات الدستورية الجديدة في الدول المغاربية -الجزائر، تونس، المغرب

Abstract

Abstract تعتبر الدساتير بأنها القانون الأساسي في الدولة، ومن هنا فإن مسألة تعديله أمر لا غنى عنه، لمسايرة المتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ على الدولة والمجتمع على حد سواء. والتي تمس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وإن اختلفت الأسباب المؤدية إلى تعديل الدساتير، وتباينت الإجراءات المتبعة لذلك إلا أن المضامين تكاد تكون واحدة في الدول المغاربية محل الدراسة –الجزائر، تونس، المغرب- والتي تتعلق أساسا بتنظيم السلطات العامة في تلك الدول. وتناول موضوع البحث إحدى أهم هذه السلطات وهي السلطة التنفيذية على ضوء ما جاء به التعديلين الدستوريين في كل من المغرب سنة 2011، والجزائر سنة 2016، والدستور الجديد الذي وضع في تونس سنة 2014. وقد تطلبت منا هذه الدراسة تقسيم البحث إلى بابين، تناولنا في الباب الأول مسالة جوهرية تخضع لها كل دساتير العالم بصفة عامة والدساتير المغاربية بصفة خاصة، تتعلق بالأسس النظرية والفكرية لتعديل الدستور في الدول المغاربية، أما الباب الثاني فجاء بعنوان السلطة التنفيذية في الدول المغاربية. وانهينا البحث بمجوعة من النتائج والتوصيات نأمل أن تجد لها صدى في التنفيذ في التشريعات المقارنة محل الدراسة