دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي

Abstract

تشكل حماية الحقوق والحريات السياسية أهم الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة، حيث تعمد إلى إحاطتها بمجموعة من المبادئ والضوابط الدستورية، وذلك حرصا منها على ضمان تمتع جميع المواطنين بها دون تمييز أو استثناء. إن هذا النص الدستوري للحقوق والحريات السياسية والمبادئ والأسس التي تقوم عليها غير كفيل بضمان حماية هذه الحقوق والحريات من الانتهاك أو الانتقاص أو الإهدار من طرف السلطة التشريعية نظير المقتضيات التشريعية الصادرة عنها والمنظمة لتلك الحقوق والحريات السياسية، مما دفع بالأنظمة الدستورية إلى تبني آلية رقابية على تلك النصوص التشريعية متمثلة في الرقابة الدستورية. هذه الأهمية التي تحظى بها الحقوق والحريات السياسية في الحقل القانوني دفعتني إلى البحث عن مدى مساهمة القضاء الدستوري –المغاربي- في حماية هذه الحقوق والحريات، وفي سبيل الوصول إلى هذا المبتغى ارتأينا خلال هذه الأطروحة تقسيم موضوع دراستنا إلى محور رئيسين، يقوم أولهما على الإطار العام للرقابة الدستورية يتخلله البحث في مسار هذا المبدأ وتجلياته ضمن الإطار الدستوري والقانوني لدول المغرب العربي. ليكون موضوع محورنا الثاني تطبيقات هذا المبدأ في سبيل حماية الحقوق والحريات السياسية في هذه الدول، أين عمدت خلال هذه الدراسة التركيز على كل من حق الانتخاب والترشح وحق تكوين الأحزاب السياسية باعتبارهم أكثر الحقوق التي حظيت باهتمام القضاء الدستوري وسلط جل اجتهاداته في سبيل حمايتها ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود لكون هذه الحقوق محمية بموجب قوانين تخضع للرقابة الوجوبية ،عكس بقية الحقوق والحريات السياسية الأخرى التي تستوجب إثارة الدفع بعدم الدستورية تجاه النصوص المنظمة لها كونها تخض للرقابة الاختيارية.