إجراءات وضمانات المنابعة التأديبية للمهنين في القانون الجزائري

Abstract

تساهم قواعد المسؤولية التأديبية في توفير الحماية القانونية للمهني، وتساهم في الحفاظ على أعراف المهنة وتقاليدها، وقد وضع المشرع جملة من الشروط الإجرائية والموضوعية والضمانات الأساسية، تضمن محاكمة عادلة، وتحقق فاعلية المتابعة التأديبية، غير أنه يسجل على النظام التأديبي للمهني جملة من المآخذ، أهمها: اقتصار تشكيلة بعض المجالس التأديبية على المهنيّين فقط، الأمر الذي يثير إشكالية حيادها، وعدم استقلالية قراراتها، عدم وضوح الأخطاء التأديبية في بعض المهن على غرار مهنة الموثق والمحضر القضائي ومهن الصحة، وعدم تحديد أجل للفصل في الدعوى التأديبية. كما أن انعدام الاستقرار القانوني للمنظمات المهنية، وعدم التزامها بالأحكام القانونية المنظمة لها وتقاعسها عن ممارسة صلاحياتها، لاسيما المتعلقة بمراقبة قيّد المهنيّين واحترام شروطه، وإصدار قواعد أخلاقيات المهنة، والنظم الداخلية المحال إليها من قبل القوانين والتنظيمات، كل ذلك أثر سلبا على النظام التأديبي للمهني. وإصلاح هذا الوضع يقتضي تدعيم مجالس التأديب بعناصر من سلك القضاء ضمانا لحياد المجالس واستقلاليتها، وتعميم تصنيف الأخطاء التأديبية في كل المهن مع حصر الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى عقوبة الشطب من مزالة المهنة، وضرورة تحديد آجال للفصل في الدعوى ضمانا لاستقرار المراكز القانونية.