الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصي

Abstract

إن موضوع هذه الدراسة ينصب على أحد أهم القضايا، ألا وهي قضية حق الإنسان في أمنه الشخصي، والتي كانت ومازالت متداولة خاصة في الآونة الأخيرة، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. والواقع أن حق الفرد في أمنه وحريته الشخصية هو مطلبا مهما لتحقيق مبدأ سيادة القانون، لذا فإن المشرع الجزائري قد سعى جاهدا من خلال التعديلات القانونية الجديدة لحماية هذا الحق. في هذه الدراسة حاولنا أن نبرز ما توصل إليه المشرع -خاصة بعد التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016 وكذا التعديل القانوني للإجراءات الجزائية وقانون العقوبات- من ضمانات قانونية و بينا كيف كفلها وكرسها من أجل حماية هذا الحق. كما نهدف من خلال هذه الدراسة لمعرفة مدى نجاح المشرع الجزائري في بسط الحماية الفعلية لحق الفرد في أمنه الشخصي وصون حريته وكرامته وكذلك إبراز الثغرات والنقائص التي مازالت تعتري التشريع الجنائي الجزائري في هذا المجال، مع مقارنته خاصة بالتشريع المصري والفرنسي، معززين هذه الدراسة بأحكام وقرارات قضائية، والتي قسمت إلى بابين: الأول بينا فيه محل الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصي، أما الثاني درسنا وبحثنا فيه عن تجريم المساس بهذا الحق، وتوصلنا في الأخير إلى العديد من النتائج والتي حاولنا من خلالها وضع مجموعة من الاقتراحات لحماية حق الفرد في أمنه الشخصي وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان