وسائل إجبار الإدارة على تنفيد الأحكام والقرارات القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

أن تخضع السّلطة الإداريّة لسلطة أخرى غير سلطتها عدّه الكثيرون معجزة، لذا كان عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائيّة الصّادرة ضدّها ليس قي أغلبيّة التّشريعات بالمسألة الهّينة التي يمكن معالجتها بسهولة، ومردّ ذلك للفهم الخاطئ والجامد لمبدأ الفصل بين السّلطات، زيادة على ما تنعم به الإدارة من سقف عال من الامتيازات، والذي تأتي في مقدّمتها تعطيل أنجع آليّة لتنفيذ الأحكام ممثّلة في استعمال القوّة العموميّة ضدّ ها. المشرّع الجزائري ومحاولة منه للحدّ من ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيّة أوالتّقليل منها على الأقل، سنّ قوانين لمعالجة الظّاهرة ، حتّى يحدث بها توازنا بين أطراف ليست متكافئة في مراكز القوّة القانونيّة، وهذا الذّي جاء به قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة 08/ 09 حيث استحدث آليات من شأنها معالجة الظّاهرة, ونعني بها سلطة الغرامة التّهديدية وسلطة توجيه الأوامر للإدارة،هذه الآليات تفعيلها يكون مكّملا لدعوى الإلغاء ودعوى المسؤوليّة الإداريّة. إضافة إلى الجريمة التي تناولتها المادّة 138 مكرّر من قانون العقوبات التي تجرّم الموظّف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء.