الآليات القانونية لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر

Abstract

Abstract تميز النشاط الاقتصادي الجزائري لفترة معتبرة من الزمن بهيمنة الدولة وسيطرتها على كل جوانبه، حيث كانت المنظم والمنفذ، ولقد أدى هذا الأسلوب التدخلي إلى آثار سلبية تسببت في أزمة اقتصادية مست جميع الميادين، فأصبح من الضروري إعادة النظر في الوظائف وتكييفها بصورة جديدة تتأقلم مع التحولات الداخلية والعالمية الجديدة، ليبرز تطور دور الدولة من دولة مسيرة إلى دولة ضامنة. هذا التطور أدى إلى انسحاب الدولة وحل محلها في المجال الضبطي سلطات ضبط النشاط الاقتصادي العمود الفقري للضّبط الاقتصادي في مختلف القطاعات. هذه السلطات التي ولدت من رحم أزمة النظام الليبرالي جاءت من أجل لعب دور ضبط الاقتصاد وتكييفه وما يتلاءم مع الاتجاه الاقتصادي العالمي نحو العولمة، ليس فقط هذا، فهذه السلطات هي تصور جديد للعلاقة بين الدولة والسوق، فرضتها مقتضيات الحوكمة والتي تعبر عن ضرورة تعويض الفنيات الاستبدادية بأساليب جديدة تعتمد على التشاور والمشاركة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وعلى هذا الأساس ، تتمتع سلطات الضبط بالإختصاص التنظيمي والإختصاص في منح الاعتمادات وكذا الاختصاص الرقابي والاختصاص القمعي والإختصاص في حل النزاعات، فيسمح لها تعدد الاختصاصات بالإشراف على قطاع النشاط بأكثر فعالية بفضل التماسك المحتمل بين تدخلاتها وقراراتها