الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائر

Abstract

من موجبات العملية الانتخابية أن يعهد بالإشراف عليها و إدارتها إلى جهة تتوفر على مقومات الحياد و الاستقلال، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير أو توجيه ، و في هذا الإطار يعتبر الإشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد قوائم الناخبين إلى غاية إعلان النتائج، إستراتيجية لضمان نزاهة الانتخابات و كسب ثقة الشعب، نظرا لما يكفله الدستور و القانون للقاضي من استقلال و حيدة و عدم الخضوع لغير القانون، و باعتباره الأقدر على تفسير القانون وتطبيقه، وهو بذلك اختبار لاستقلالية القضاء وفرصة لتعزيز دوره في تكريس الديمقراطية،الأمر الذي يتطلب توفير الظروف و الإمكانات اللازمة التي تحول دون استغلال هيبة القضاء لإضفاء مصداقية على انتخابات مزيفة. و من هنا تهتم هذه الدراسة بدور القضاء في الإشراف على الانتخابات النيابية البرلمانية و المحلية من خلال الآليات التي كرسها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بالرقابة السابقة عن طريق مشاركة القضاة في إدارة جوانب من العملية الانتخابية، أو السهر على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات من خلال عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أو ما تعلق بالرقابة اللاحقة من خلال اختصاص الجهات القضائية المختصة العادية و الإدارية، بالفصل في الطعون الانتخابية عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية