تشريعات الضرورة- دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري والمصر

Abstract

ترمي هذه الدراسة إلى تبيان الأهداف الحقيقية لتشريعات الضرورة في الدستور الجزائري والمصري، وتم تقسيمها إلى فصلين. احتوى الفصل الأول على دراسة التحديد المفاهيمي والموضوعي لتشريعات الضرورة، وذلك بإعطاء مفهوم نظرية الضرورة، وموقف الفقه، القضاء والمشرع منها، وخصص الفصل الثاني لتبيان الحلول التشريعية لحالة الضرورة في الدستور الجزائري والمصري. لقد اتضح تنظيم نظرية الضرورة في الدستور الجزائري وذلك من خلال المادة 91 من الدستور الجزائري لسنة 1996 والتي تمكن رئيس الجمهورية من إعلان حالة الطوارئ أو الحصار باتباع شروط موضوعية وأخرى شكلية، كما تضمن الدستور الجزائري الحالة الاستثنائية وذلك من خلال المادة 93، وقد مكنت المادة 124/4 رئيس الجمهورية بأن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية. كما تضمن الدستور المصري نظرية الضرورة وذلك من خلال المادة 154 من الدستور المصري لسنة 2014 والمتعلقة بحالة الطوارئ، والتي تمكن رئيس الجمهورية من إعلان حالة الطوارئ متى توافرت شروط معينة، وقد أورد المشرع المصري قانون للطوارئ وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، يتم العمل به كلما تم إعلان حالة الطوارئ. لقد اختلف الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية لتشريعات الضرورة، إلا أن الراجع أن قرار اللجوء إلى إعلانها يعتبر من أعمال السيادة أما التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها تطبيقا لقرار إعلانها فتعتبر قرارات إدارية يسري عليها ما يسري على سائر القرارات الإدارية من إمكانية بسط الرقابة القضائية عليها.