الأوامر الرئاسية وآلية الرقابة عليها في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

الواقع أنه بعدما كان القانون لا يعرف أي حصر وتقييد ، وكل المجالات مفتوحة له على مصراعيها، فإن التطور الدستوري الذي نتج عنه وجود التنظيمات الحديثة المتمثلة في الأحزاب السياسية القوية أدى إلى تأكيد الدور التشريعي للسلطة التنفيذية وتقليص الدور التشريعي للسلطة التشريعية، عن طريق تقييد مجال القانون هذا المجال الذي كان واسعا وغير مقيد في دستور 1963، بخلاف بقية الدساتير 1976-1989-1996 حيث عرف هذا المجال تقييد وحصر لا مثيل له الأمر الذي قلص سلطات البرلمان التشريعية وخاصة سلطة التشريع، السلطة الأصلية للبرلمان، بحيث أصبحت السلطة التشريعية تشرع في مسائل محددة على سبيل الحصر ولا يجوز لها الخروج عليها بخلاف السلطة التنفيذية التي لا تقيدها قيود، وبالتالي تستطيع اختراق مجال السلطة التشريعية المحدد على سبيل الحصر والتشريع في هذا المجال. وفضلا على تقييد المجال التشريعي، نجد رئيس الجمهورية يشارك البرلمان في هذا المجال الضيق عن طريق الأوامر الرئاسية. هاته الأخيرة التي برزت كآلية لتدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي أثر هذا سلبا على النص التشريعي ومنه على مكانة السلطة التشريعية ويظهر هذا التأثير من خلال عدم تقييد التشريع عن طريق الأوامر من حيث الموضوع وبالتالي أصبح الرئيس هو صاحب الاختصاص التشريعي الكامل أثناء المدة المحددة دستوريا لأنه أصبح يمارس الدائرة نفسها التي يمارسها البرلمان كنتيجة طبيعية لعدم تحديد المواضيع التي يجوز أو لا يجوز للرئيس التشريع فيها بأوامر. ومع أن المشرع الدستوري قرن استعمال رئيس الجمهورية لحقه في إصدار الأوامر بحالة الضرورة، إلا أن الواقع كرس ممارسة لا تستند لمنطق دولة القانون المعلن عنها حيث أن الإفراط في إصدار هاته الأوامر (وخاصة من طرف الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة) شكل تجاوزا خطيرا للسلطة التشريعية بصفتها الهيئة الأصلية للتشريع ومساسا لحرمتها و بالتالي قفزا عن الإرادة الشعبية وبداية التأسيس لنظام غير ديمقراطي.