منح الجنسية الأصلية عن طريق رابطة الدم للأم- دراسة مقارنة

Abstract

منح الجنسية الأصلية عن طريق رابطة الدم للأم،يعد من أهم الموضوعات التي شغلت فقه القانون الدولي الخاص، حيث اختلفت السياسة التشريعية لتقنين هذا الحق في تشريعات الجنسية في القانون المقارن ما بين نظامين قانونيين متغايرين، الأوليذهب إلى اعتماد فكرة التمييز بين الرجل والمرأة في مجال منح الجنسية الأصلية للأبناء، وهو النظام التشريعي لغالبية الدول العربية، حيث برزت هذه التفرقة بوضوح في مضمون نصوص قوانين الجنسية، التي تحرم الأم من حقها في نقل الجنسية الاصلية للأبناء، إلا في حدود ضيقة وهو الأمرالذي تطلب منا دراسة هذا النظام، وتحليل دور الأم الناقل للجنسية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والدستور بل القانون الدولي الذي وضع أسس تنظيمية تهدف إلى إعمال مبدأ المساواة في الجنسية، في شكل اتفاقات دولية تهدف إلى إقرار حق المرأة الناقل للجنسية. أما النظام التشريعي الثاني فهو مختلف ويعتمد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في بناء الجنسية الأصلية استنادا على حق الدم، وهو النظام الغالب في التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الجزائري الذي اعتمد حديثا حق الدم للأم أو حق الدم المطلق، كأساس بناء قواعد الجنسية الأصلية، وبالرغم من أن المشرع المصري قد اعتمد حق الدم المطلق في بناء الجنسية الأصلية، لتفعيل مبدأ المساواة إلا أن دراسة التطبيق العملي للنصوص المعدلة في تشريع الجنسية الجزائرية والمصرية، أوضح بعض المشكلات العملية التي يعانى منها واقع التشريع المصري، في الوقت الذي استطاع المشرع الجزائري، تجنبها حيث استهدف المشرع الجزائري ضمان تطبيق التعديل بشكل يتناسب مع منطلقاته وأسسه، وهو الأمر الذي يعد تحولا وخروجا على ما هو مستقر في تشريعات الجنسية العربية.