جرائم الاضرار بمصالح المستهلك دراسة مقارنة

Abstract

إن الدول سعت جاهدة إلى مكافحة جرائم الإضرار بمصالح المستهلك، وقد اتضح ذلك جليا من خلال سلسلة الإصلاحات والتعديلات التي مسّت بعض قوانينها إن لم نقل جلّها أو بإصدار تشريعات جديدة لم تكن موجودة من قبل كما هو الشأن في التشريع الجزائري وكذا المصري فبالرغم من اختلاف الدول في معالجتها لهذه الجرائم، سواء كان ذلك من حيث التطور والرقي الذي وصلت إليه كما هو حال الدول الصناعية الكبرى، ممثلة في الأنظمة اللاتينية وكذا الأنجلو ساكسونية، بحيث نستطيع القول بأن التجارب التي مرّت بها جعلتها أكثر حكمة وتفطن لانتشار هذا النوع من الجرائم نظرا لما تحمله من مخاطر على الاقتصاد من جهة والمستهلك من جهة أخرى، فعملت على إنشاء أجهزة رسمية وكذا غير رسمية مثل جمعيات حماية المستهلك التي كان لها تأثير جد فعال وإيجابي في التصدي لهذا النوع من الجرائم ، أو التحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصادي رأسمالي كما هو شأن الدول السائرة في طريق النمو والتي أخذنا منها نموذجين في دراستنا وهما التشريع الجزائري والمصري ، ورأينا رغم قلة تجاربهما في مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلا أنها حاولت إرساء ترسانة قانونية هائلة وأجهزة تعمل على تنفيذ القوانين في مجال مكافحة هذه الجرائم متبعة بذلك الدول المتطورة. كما لا ننسى دور الشريعة الإسلامية البارز في مجال مكافحتها لهذه الجرائم والتنبيه إلى خطورتها ، وقد اتضح ذلك من خلال ما ورد في كتاب الله العزيز وكذا السنة والنظام العقابي الصارم الذي يطال مرتكبها سواء كان هذا العقاب دنيوي أو أخروي وبذلك حققت حماية كافية وفعالة للمستهلك ونظام رقابي صارم من خلال وجود جهاز مهم ألا وهو جهاز الحسبة. وحريّ بنا أن ننوه إلى دور الجهود الدولية وسعيها إلى مكافحة هذه الجرائم وتحقيق حماية للمستهلك من خلال جهود المنظمات الدولية و كذا إبرام الاتفاقيات في مجال حماية المستهلك و مكافحة الجرائم الماسة به و إن كان ذلك مازال لا يرقى إلى المستوى المطلوب. وهكذا وإن كنا تطرقنا إلى بعض من هذه الجرائم فإن هناك جرائم أخرى عدة نذكر منها خاصة الجرائم الإلكترونية الماسة بالمستهلك وبعض من الجرائم التقليدية التي تحتاج إلى دراسات وافية مثل:جرائم الائتمان الاستهلاكي والجرائم الماسة بسلامة المنتجات وهذا في قوانيننا ومؤلفاتنا. Les pays ont essayé de combattre les crimes qui touchent les intérêts du consommateur ceci se voit clairement à travers les restaurations et les ajustements. Toutes les lois ont échouées alors les pays ont décidé de créer de nouvelles législations inexistantes avant parues nouvellement en Algérie et en Egypte. Les pays développées, industrialisés sont arrivés à une évolution extrême. Les pays anglo-saxons sont passées par des expériences qui leur ont donné plus de professionnalisme et plus d'éveil mais plus de crimes de fraudes qui détruisent l'économie et l'intérêt du consommateur. Les pays ont crée des institutions et des associations qui défendent le consommateur. Ces associations ont un rôle important face aux frauduleuses. Le changement d'une économie socialiste à une économie capitaliste, ceci est appliqué dans les pays en voie de développement. L'expérience en Algérie et en Egypte on voit l'apparition de marchandises qui menacent la vie et la santé des consommateurs. Ces pays ont crée des instructions pour arrêter ces crimes et l'application de lois pour défendre le consommateur. Dans tous les pays on essaye de mettre fin à ces crimes contre le consommateur par des moyens administratifs et protection des consommateurs. La loi islamique agit sur l'évolution de ces crimes et les arrête. Ces lois sacrées agissent directement par des punitions rapides et d'autres à long terme Nous citons quelques unes de ces crimes: -la contre-façon un produit porte le nom d'un produit labellisé et qui n'accomplit pas les conditions. -Le piratage au niveau des productions électroniques via Internet qui le fraudeur ne sera jamais identifié.