حقوق الطفل في الاتفاقيات الدولية و قانون العقوبات

Abstract

من خلال هذا العرض الذي قدمناه تطرقنا إلى حقوق الطفل بصفة عامة وأبرزنا أهم المواثيق الدولية التي تضمنتها واهتمت بها. وقمنا بدراسة هذا الموضوع كالتالي: أولا: كمدخل للدراسة التي قدمناها تطرقنا في الفصل التمهيدي إلى التعريف بحقوق الطفل، ورأينا بأن الطفل له كل حقوق الإنسان بحكم كونه إنسان، ومن هنا وصلنا إلى أن بيان حقوق الطفل يدخل تحت لواء بيان حقوق الإنسان، وقمنا في هذا الفصل بتعريف الطفل سواء، من حيث اللغة، أو من منظور قانوني دولي، وكذلك من منظور اجتماعي لنصل إلى أن هذه التعاريف رغم اختلاف اتجاهاتها ونظرتها للطفل إلى أنها تتحد في النهاية. كذلك بينا في هذا الفصل الخصائص العامة لحقوق الطفل من وجهة نظر قانونية، ووصلنا إلى أن حقوق الطفل لها خصائص عددناها تجعله يتميز عن الإنسان البالغ. دراستنا هذه رغم أنها اقتصرت على حقوق الطفل المكرسة دوليا وكذلك جزائيا في قانون العقوبات، فإنها لم تغنينا عن التطرق إلى حقوق الطفل في الإسلام الذي أولاه اهتماما خاصا جعله يتميز عن باقي الشرائع الإسلامية، وجعلنا نتأكد بأن حقوق الطفل المنصوص عليها دوليا لا تخرج من نطاق الحقوق التي جاء بها الإسلام إلى الطفل. ثانيا: في الفصل الأول تناولنا بالدراسة حقوق الطفل في أهم المواثيق دوليا، والتي تعتبر من أبرز الوثائق التي تكرس حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة، بغض النظر عما إذا كانت ملزمة أم لا. وعرضنا في هذا الفصل محتوى نصوص مواد المواثيق الدولية التي عنت بحقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة. وحاولنا إبراز هذه النصوص بشيء من الوصف، والتحليل لنصل إلى أن حقوق الطفل لم تصل إلى المكانة التي وصلت إليها إلا بعد مراحل تاريخية حصدت ثمارها في نهاية القرن الماضي بصدور اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي كرست مكانة الطفل دوليا، وقررت له حقوقا لصيقة بشخصيته بغض النظر عن مدى تطبيق هذه الاتفاقية من عدمها وفي هذا الفصل، وبما أن موضوع هذه الدراسة هو حقوق الطفل في المواثيق الدولية وقانون العقوبات فقد تطرقنا إلى حقوق الحدث بالمفهوم الدول في المواثيق الدولية الخاصة به، ورأينا أن هذه المواثيق قد خصت الحدث بإجراءات تميز عن المتهم البالغ وذلك مراعاة لحقوقه كطفل. وتطرقنا إلى هذه الإجراءات بشيء من التفصيل.