سلطة النيابة العامة في حفظ أوراق الدعوى دراسة مقارنة

Abstract

الأمر بحفظ أوراق الدعوى الجزائية هو إجراء شكلي تقرر بموجبه النيابة العامة في ختام مرحلة التحريات الأولية عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية لأساب قانونية أو موضوعية وهو يصدر من النيابة العامة كأصل عام واستثناءا من بعض الجهات المحددة قانونا وهو بهذا المعنى لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ويجوز العدول عنه وإلغاءه في أي وقت. فهو بمثابة مصفاة أو غربال أمام جهات القضاء الجنائي لما يحققه من تقصير الإجراءات وربح الوقت والتخفيف من حجم تلك الدعاوي التي كانت سيفصل فيها في ظل غياب هذا الإجراء إما بصدور الأمر بألا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة ، لاسيما وأن القضاء الجنائي في الوقت الحالي في أمس الحاجة إلى مثل هذا الإجراء نظرا لما يعانيه من ضغط العدد الهائل من الملفات المعروضة عليه ، ولذلك يجب أن يقتصر دوره في تحقيق تلك الغايات وألا يتعداها خارج هذا الإطار خاصة وأنه سلطة خطيرة في يد النيابة العامة وأن هذه السلطة تكون أكثر خطورة إذا علمنا عدم فعالية تلك الضمانات المقررة قانونا لإلغائه. والأمر بالحفظ ذو طبيعة ولائية وهي طبيعة خاصة تعمل على المزج بين الطبيعة القضائية والطبيعة الإدارية وأن هذه الطبيعة القانونية الخاصة هي ما جعلته يخضع لرقابة إدارية من جهة وأخرى قضائية من جهة أخرى. والأمر بالحفظ كما يلغى من الجهة المصدرة له- النيابة العامة- قد يلغى كذلك من طرف الشاكي بناءا على تظلم منه أمام الجهة التي أصدرته أو الجهة التي تعلوها مباشرة أو بناءا على تحريك الدعوى الجزائية عن طريق الإدعاء المدني ، وهو على هذا النحو مجرد من أية حجية قضائية أو قيمة قانونية وذلك سواء أمام جهات القضاء الجزائي أو المدني