الحماية الجنائية للحياة الخاصة عبر الانترنت دراسة مقارنة

Abstract

شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات، كان من أهم إفرازاتها ظهور الحاسب الآلي الذي غزا كل أوجه النشاط الإنساني، وتوج التطور المتلاحق في تقنية المعلومات بظهور الانترنت التي خلقت بيئة افتراضية تتدفق فيها المعلومات والاتصالات عبر الحدود ودون أي اعتبار للحدود أو السيادة، وسهلت عن طريق استخداماتها المختلفة الاتصال وسرعة الحصول على المعلومات من أي مكان في العالم، غير أن الانتشار الواسع لاستخدام الانترنت وشيوع استخدامها في مجالات الحياة المختلفة أثر سلبا في عدد من الحقوق والحريات التي كانت ومازالت موضع اهتمام القانون الجنائي، والتي من بينها الحق في الحياة الخاصة. فقد أثار التعامل مع الانترنت إشكالات تتعلق بمدى انطباق القوانين العقابية القائمة المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة، على الاعتداءات التقليدية الواقعة في مجال شبكة الانترنت من دون إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، تصدى لها التشريع الفرنسي والمصري، أما التشريع الجزائري فإنه يحتاج لإدخال بعض التعديلات ليعاصر هذه التطورات. كما نجم عن شيوع استخدام الانترنت في مجالات الحياة المختلفة، استحداث أساليب جديدة للتعدي على الحياة الخاصة للأفراد، سارعت بشأنها التشريعات الغربية وفي مقدمتها التشريع الفرنسي إلى إصدار القوانين العقابية اللازمة لحماية الحق في الحياة الخاصة من الاعتداءات المستحدثة في مجال شبكة الانترنت، في حين تبقى التشريعات العربية ويتصدرها التشريع المصري والجزائري، عاجزة عن حماية الحياة الخاصة من هذه الاعتداءات المستحدثة. Résumé Au cours de la dernière décennie du 20e siècle, le monde assistait à une gigantesque révolution dans le domaine des technologie de l’information et la propagation de l’usage de l’outil informatique qui s’est soldé par l’apparition de Internet comme environnement virtuel où se canalise l’échange d’informations qui surpasse les frontières. Les traditionnelles limites géographiques sont dépassées ainsi que la souveraineté des états. Cette pratique facilite l’accès à l’information plus rapidement et dans n’importe où dans le monde. Seulement, l’usage à grande échelle dans tous les domaines de l’activité humaine influença péjorativement les droits et les libertés dont le droit à la vie privée qui a été depuis toujours un point culminant du droit pénal. De ce fait, l’usage de l’Internet soulève la problématique de la conformité du droit pénal et son application sur les agissements survenues sur la vie privée et sa protection de ces dernières sans toucher au principe de la légalité des crimes et des sanctions comme nous avons pu constater que la législature française et égyptienne ont pu faire face à la différence de la législature algérienne qui reste en retard donc a besoin de modifications pour être à niveau de ce qui s'effectue dans le monde. Nous remarquons que l’usage abusif de l’Internet créa de nouveaux procédés d’atteinte à la vie privée ce qui poussa hâtivement certaines législatures occidentales et notamment la législature française a légiféré des lois pénales pour la protection a de la vie privée. Mais le constat fait sur les législatures arabes nous informe que ces pays sont en retard par rapport à ce qui s’effectue dans les autres pays dans leurs protection de la vie privée et surtout en Algérie et en Egypte qui restent impuissants dans la protection de la vie privée des atteintes effectués par Internet.