المسؤولية المدنية للبنك

Abstract

Que régit les activités bancaires est la loi bancaire, qui repose essentiellement sur les normes internationales, comme la plus importante source de la confixation et la loi commerciale en tan que commerçant exerçant des activités commerciales, et la loi civil qui représente la législation suprême de chacune de ces loi. Contrairement à la faute pénale, la faute civile n’est pas soumise au principe de la légistrature , ce qui est de même pour la faute civile bancaire , de ce faite, il est impossible d’innombrer les devoirs dont leur violation engendre « l’erreur » et c’est le problème que rencontre le jurisprudence dans la définition de « l’erreur ». Par conséquent, l’idée de responsabilité bancaire entant que responsabilité professionnelle a soulevé des problèmes relatifs à l’applicabilité des dispositions générales de la responsabilité civiles à l’égard de la base juridique sur laquelle est basé l’attitude des clients, étant donné la nature des activités et a cause de la contradiction bancaire qui sous-tendent ce dernier qu’est la rentabilité d’une part, et le risque de l’autre part. L’échec de la loi bancaire (11-03) modifiant la loi (10-90) de mettre des dispositions pour la responsabilité bancaire fondés sur la clientèle des banques. Cette lacune ou vide juridique névessite l’activation du rôle de la magistrature chargé de l’adaptation et l’interprétation des contrats par la banque qui fait qu’il est impératif de développer les connaissances dans le domaine de la banque, mais souffre également d’un manque d’une organisation bancaire pour deux raisons : la responsabilité première est de ne pas mettre les clients dans prétend être le monde que les violations des droits, ce qui peut conduire à des actes de responsabilité et à cause de l’ignorance du client quel que soit le professionnalisme dans le secteur bancaire, en raison de celle-ci les devoirs- Et a renouvelé l’élargissement et à la réduction en fonction de la nature de la banque, et d’autre part, il semble que législateur a renvoyé la question à la magistrature de l’application d’une politique qui vise à protéger le secteur bancaire ne se limite pas à l’un des devoirs spécifiques donnés sur le site de ce dernier facteurs économiques, ce qui contribué à ce secteur afin de le rendre plus dangereux et plus importante sur la plan économique de l’état. إن ما يحكم الأعمال المصرفية هو القانون المصرفي الــذي يعتمد أســاسا على الأعراف الدولية باعتبارها أهم مصدر من مصادره و القانون التجاري باعتبار البنك تاجر يمتهن الأعمال التجارية،و القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لكل هذه القوانين. فالخطأ المدني عكس الخطأ الجزائي لا يخضع لمبدأ الشرعية، نفس الشيء بالنسبة للخـطأ المدني للبنك ،و من ثم استحال حصر الواجبات التي يترتب على الإخلال بها خطأ و هذه هي المشكلة التي يواجهها الفقه بصدد تعريف الخطأ. لذلك أثارت فكرة المسؤولية المصرفية باعتبارها مسؤولية مهنية إشكالات تتعلق بمدى انطباق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية فيما يتعلق بتحديد الأسـاس القانوني الذي ترتكز عليه اتجاه عملائها،بالنظر إلى طبيعة العمل المصرفي و ذلك بسبب التناقض الذي يقوم عليه هذا الأخير ألا و هو الربحية من جهة و المخاطرة من جهة أخرى.و قـصور الأمر(03-11) المتعلق بالنقد و القرض المعدل للقانون(90-10)،عن وضع أحكام للمسؤولية المصرفية التي تقوم اتجاه عملاء البنوك.فهو يحتاج بذلك لإدخال تعديلات بتزويده بقواعد تتحدد بها أحكام هذه المسؤولية. هذا النقص أو الفراغ القانوني يقتضي تفعيل دور القضاء باعتباره المسؤول عن تكييف و تفسير العقود المصرفية ،مما يحتم عليه توسيع معارفه في مجــال العمل المصرفي.وإن كان هو أيضا يعاني من عدم وجود تنظيم للمسؤولية المصــرفية لسببين الأول هو عدم طرح العملاء في دعاويهم إلى الواجبات التي يكون البنك قد خرقها مما يؤدي لإعمال مسؤوليته، و ذلك بسبب جهل العميل لها مهما بلغت مهنيـتته في العـمل المصرفي ،لأن هذه الأخيرة-الواجبات-تتجدد و تتسع و تضيق بحسب طبيعة العـملية المصرفية من جهة،و من جهة أخرى يبدو أن المشرع قد أحال الأمر إلى القضاء بهدف تطبيق السياسة العامة له و التي تسعى إلى حماية القطـاع المصرفي بعدم تقــييده بأية واجبات محددة بالنظر إلى الموقع الاقتصادي لهذا الأخير و العوامل التي ساهمت في جعله القطاع الأهم و الأخطر اقتصاديا في الدولة.