الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث في التشريع الجزائري

Abstract

و منه و كنتيجة لما سبق ذكره نقول: - أن الجزائر تعددت مبادراتها في المصادقة على العديد من الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، حيث بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد القانونية الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي و التلوث الناجم عن السفن و الطائرات بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع المحروقات و كذا قطاع النقل البحري في الجزائر و باعتبار أن لهذين التلوثين الأثر البليغ على المصالح الإقتصادية و الاستراتيجية. أما بالنسبة للنصوص القانونية الدولية بحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر برية : لقد وجدنا من خلال دراستنا أن جهود المشرع الجزائري في مجال مكافحة هذا النوع من التلوث قد جاءت عكس الأولى (التلوث النفطي و التلوث من السفن و الطائرات) أي أن جهود لا تزال ضئيلة في هذا المجال، و تكمن هذه الضآلة في قلة النصوص القانونية و ندرتها في القانون الداخلي. - كما أن الإدارة و ما تتمتع من صلاحيات السلطة العامة و سلطات الضبط الإداري تلعب دورا أساسيا ووقائيا فيما يخص حماية البيئة البحرية. - بتتبع موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري، نجـد بأنه لا يـزال يشوبه الغموض وعدم التحديد و من ذلك عدم الضبط الدقيق للمصطلحات كالتلوث مثلا إذ لم يتم التوصل لتعريف محدد لحد الآن يمكن أن تنظم بشأنه قواعد هذه المسؤولية، او حتى نحدد المسؤول في ضوئه، و في هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري لم يشير إليها في القانون المدني أو القوانين الأخرى و هذا ما أدى بنا إلى مشكلة في تحديد أساسا لهذه المسؤولية. و في هذا الإطار إعتنقنا المسؤولية الموضوعية في مجال الجرائم الماسة بالنطاق البحري و بالدرجة الأولى في جرائم التلوث النفطي أي المحروقات بصفة عامة، كما أن هذه المسؤولية مركزة على أشخاص فقط محددين على سبيل الحصر (المستثمرين بالخصوص) بما يتيح للمضرور معرفة المطالب بالتعويض بسهولة بالإضافة إلى سرعة التعويض، و التعويض الأنسب في مثل هذه الحال هو التعويض النقدي لأن التعويض العيني يصعب في مثل جرائم التلوث البحري. - أما بالنسبة للحماية الجزائية التي تهدف إلى تحقيق الردع فقد وجدنا أنه نظرا لنقص تأهيـل القضـاة و ضعف الإدارة في هذا المجال وتعدد القوانين الخاصة و المتعلقة بالبيئة بصفة عامة و بالبيئة البحرية بصفة خاصة جعل مهمة القضاء صعبة في الوقوف أمام الجرائم التي تلحق بالبيئة البحرية و لأجل ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بحماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري، لدينا مجموعة من الاقتراحات التي قد يكون من شأنها أن تحسن الوضعية الحالية للجزائر على المستويين الداخلي والدولي في مجال حماية البئة البحرية: -مراعاة بعض الاعتبارات عند قبوله بأية اتفاقية دولية في مجال حماية البيئة البحرية مثال ذلك ، توفير بعض الأجهزة و المعدات اللازمة لتصريف النفايات المختلفة لتفادي غمرها في البحر. - كما يجب على الدولة الجزائرية أن تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الباهظة للعديد من الآليات المعتمدة من أجل الحد من التلوث البحري و التي تؤثر كثيرا على الجزائر باعتبارها دولة نامية. - تكريس المشرع الجزائر للأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية التي قبلتها الجزائر بشأن الحماية الخاصة بالبيئة البحرية، من خلال إدماج تلك القواعد في القوانين الوطنية، و خاصة تلك القواعد الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث من المصدر البري مع إلحاق هذا التكريس بجهاز للرقابة من مهامه التكفل بالالتزام الفعلي لأية قاعدة قانونية وطنية و يكون مدعما بآليات عقابية صارمة في حالة ارتكاب مخالفات. - وجود إدارة قوية صارمة في تطبيق التشريعات الخاصة بالبيئة البحرية. - قضاء صارم وردعي في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة البحرية و ذلك بتوفير قضاة مؤهليـن و متخصصين للنظر في القضايا التي تخص البيئة البحرية بصورتيها المدنية و الجزائية، وأن تأخذ هذه القضايا طابع الاستعجال للتمكن من ضبط الأضرار التي تمس المجال البحري. - و كنقطة أخيرة و هامة جدا و هي توعية الأفراد بضرورة حماية البيئة ككل و ليست البحرية فقط، حيث أن وجود تشريعات بيئية و إدارة منظمة و قضاء صارم غير كافي وحده للوقوف أمام أخطارا لتي تلحق بالبيئة إذا لم يتم تحسيس الأفراد و توعيتهم و تدعيم دور الجمعيات في مجال حماية البيئة.