التسييـــر الحـــر للمحل التجاري

Abstract

تقوم التجارة أيا كان نوعها أو حجمها على مجموعة من العناصر التي تتحدد بحسب طبيعة المشروع التجاري الذي يجري تنفيذه، فإذا اتحدت هذه العناصر معا وانضم إليها تبعا لذلك ما يعرف بعنصر العملاء نشأ ما يسمى بـ:"المتجر" ويتولد عن الاعتراف بملكية هذا الأخير الاعتراف بقدرة مالكه على التصرف فيه بيعا أو رهنا أو تأجيرا؛ سواء كان تأجيرا عاديا أو تأجيرا حرا. وعقد التأجير أو الإدارة الحرة هو العقد الذي بموجبه يستأجر شخص ما المؤسسة لأجل استثمارها لحسابه الخاص ويتحمل وحده أعباء هذا الاستثمار، ولا يكون صاحب المؤسسة خلال مدة الإيجار ملزما بأية تعهدات أجراها المستأجر فيها. وقد سمي بعقد الإدارة نظرا للحرية التي يتمتع بها المستأجر، إذ لا رقابة ولا إشراف عليه من قبل صاحبها، ويجب التمييز هنا بين عقد الإدارة الحرة وبين التأجير التجاري (، وبينه وبين الإدارة المأجورة وبينه وبين المشاركة في الأرباح، وكذا بينه وبين حق التمتع في المؤسسة. إن لانعقاد التسيير الحر يجب توافر شروط موضوعية و أحرى شكلية منها: - يجب أن يكون عقد الإدارة الحرة خطيا من أجل إثباته. - يجب الإعلان عن عقد الإدارة الحرة في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية في موقع المؤسسة خلال 15 يوما التي تلي تاريخ انعقاده. - يجب قيد عقد الإدارة الحرة في السجل التجاري باسم المستأجر تحت طائلة توقيع الجزاء على عدم احترام الشرط. - كذلك يجب الإعلان عن انتهاء العقد بالوسيلة ذاتها أي النشر في السجل التجاري وبالجريدة الرسمية. باكتمال إجراءات القيد والتسجيل تبدأ آثار الانعقاد بالظهور حيث: - يصبح المستأجر تاجرا لأنه يمارس التجارة لحسابه وباسمه الخاص، ويخضع بالتالي لكافة التزامات التجار، أما المؤجر فيفقد صفة التاجر التي كانت ناتجة عن استثماره لمؤسسته، إلا إذا كان يمارس تجارة أخرى في محل آخر. - ولأجل الاستمرار في الاستثمار وتطوير المحل، يلتزم المؤجر بالامتناع عن القيام بأي عمل يحول دون انتفاع المستأجر بالمؤسسة التجارية أو بعدم منافسة المستأجر. - أما بالنسبة لدائني المؤجر السابقون لعقد الإيجار فقد أحاطهم القانون بحماية تخولهم الطلب من المحكمة اعتبار دين المؤجر مستحق الأداء فورا في مهلة 15 يوما التي تلي الإعلان، وللمحكمة السلطة التقديرية في الإجابة عن الطلب أم لا. - وفيما يخص دائني المستأجر، عند فوات مهلة ستة أشهر الأولى، فإن المسير الحر، يبقى مسؤولا شخصيا عن الديون التي تنشأ عن استثمار المؤسسة، وعند انتهاء العقد تصبح ديونه حالة الأداء فورا وبقوة القانون. وعلى غرار العقود الأخرى فإن لعقد تأجير المحل التجاري أهمية اقتصادية كبيرة حيث يترك أثرا واضحا في اقتصاد الدول، فيزيد استثمار المحل التجاري انتعاشا و يحميه، وعلى العكس عدم استثمار هذا الأخير يؤدي إلى كساده وجموده.