الحمـاية الـدولية الجـنائية لحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسيـة

Abstract

تناولت الدراسة التعرض إلى سبل وآليات الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان من خلال التطورات التي مرت بها هذه الآليات، بدءا باللجان الدولية ثم المحاكم الدولية المؤقتة وصولا إلى اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كألية دائمة وكذا مدى كفايتها في الممارسة الميدانية على الصعيدين الوطني والدولي أو من خلال ما أطلق عنه بالقضاء المدول ( محاكم وطنية ذات طبيعة دولية ) . فقد تم بداية توضيح الإطار المفاهيمي للحماية الدولية الجنائية باعتبارها تقوم على القانون الدولي الجنائي الذي يعد إلى جانب القضاء الدولي الجنائي وسيلتيها، عن طريق تمييزه عن بقية الفروع الأخرى التي قد تتشابه معه وصولا إلى تحديد طبيعته باعتباره أحد فروع القانون الدولي العام، وهي مسألة مرتبطة بمصادره التي تعتمد على مصادر القانون الدولي العام وفق ما يتلاءم وطبيعة قواعده، حيث أن مصادره تشكل مصادر الحماية الدولية الجنائية من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية ( الشكلية ) . أما بخصوص القضاء الدولي الجنائي الذي يعتبر الوسيلة الثانية للحماية الدولية الجنائية يقوم بتطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي باعتباره الوسيلة الأولى، فإن محاولات إنشاء قضاء دولي جنائي ورغم الخلاف حول العصر الذي برزت فيه فالكل يجمع على أنها كانت محصلة لتراكم جهود فقهية ودولية تجسدت عمليا بمحاكمات الحرب العالمية الأولى التي فشلت وفتحت تطورا مهما أمام محاكمات الحرب العالمية الثانية، والتي شكلت سوابق مهمة كرست فيما بعد من خلال اتفاقيات دولية وأثرت على التشريعات الوطنية . لتأتي بعد 50 سنة محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا اللتين شكلتا من قبل مجلس الأمن بعد نهاية الحرب الباردة، واللتين أكدتا إمكانية نجاح المحاكم الدولية الجنائية واللتان أثبتتا الحاجة الماسة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة التي أنشأت بإقرار نظامها الأساسي بتاريخ 17 جويلية 1998، والتي جاءت تتويجا لجهود دولية مضنية في مواجهة اتجاه معارض ظهرت بعض لمساته كنقاط ضعف في النظام الأساسي الذي أعطى للمحكمة الاختصاص التكميلي في مواجهة الأنظمة القضائية الوطنية مما بدا أنه مراعاة لمبدأ سيادة الدول . أما فيما يتعلق بالممارسة الميدانية للحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية فقد تم استعراض مختلف الحالات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية منذ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، بدءا بالحالات المحالة من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي والمتمثلة في حالة الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإفريقيا الوسطى إلى جانب الحالة المحالة من قبل مجلس الأمن وهي حالة دارفور بالسودان . إلى جانب التعرض إلى ما يعرف بالقضاء المدول وهي تلك المحاكم الوطنية التي تتم بمساعدة دولية من قبل الأمم المتحدة، والتي عرفت تطبيقات لها في سيراليون وتيمور الشرقية وكمبوديا ومشروع محكمة لبنان الخاصة بمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إلى جانب بعض القضايا المتعلقة بالمحاكمة عن جرائم دولية أمام القضاء الوطني من خلال استعراض قضية بينوشيه الرئيس الشيلي السابق وقضية وزير خارجية الكونغو الديمقراطية السابق عبدولايا يروديا ندمباسي والرئيس التشادي السابق حسن حبري والرئيس العراقي السابق صدام حسين