Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorخضري, حمزة-
dc.date.accessioned2023-04-06T14:16:01Z-
dc.date.available2023-04-06T14:16:01Z-
dc.date.issued2005-06-16-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24003-
dc.descriptionMasters thesisen_US
dc.description.abstractتتمثل اشكالية البحث في مسالة طبيعة منازعات الصفقات العمومية من حيث الاختصاص القضائي ، وقواعد الاثبات ، وتسوية المنازعات ، حيث تم التوصل الى النتائج التالية : - من حيث الاختصاص القضائي : تخضع منازعات الصفقات التي تبرمها الدولة ، الولاية ، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية الى القضاء الادراي ، بينما تخضع منازعات الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية الاقتصادية والتجارية الى القضاء العادي - من حيث الاثبات : ان الهدف من الاثبات في المنازعات المدنية يعلي في العمل على تحقيق التوازن بين حرية الافراد من جهة واستقرار المعاملات من جهة اخرى في حين نجد ان الهدف منه في منازعات الصفقات العمومية تحقيق التوازن بين حرية الافراد من جهة ومصلحة الجماعات تضطلع الإدارة لتحقيقها من جهة اخرى - من حيث تسوية المنازعات : تسري على تسوية منازعات الصفقات العمومية الاحكام القانونية المتعلقة بتسوية المنازعات الإدارية RESUME : La problématique qui se pose dans ce mémoire est la nature des contentieux dans les marchés publics concernant : - La compétence judiciaire. - Les règles de preuve . - La régularisation des contentieux . Et d’après cette étude nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 1- En ce qui concerne la compétence judiciaire : Les contentieux des marchés de l’état ,la wilaya ,la commune ,les entreprises publics d’ordre administratif sont soumises à la juridiction administrative .Hors , les contentieux des marchés des entreprises publics économiques , industrielles et commerciales sont soumises à la juridiction civile. 2- En ce qui concerne les règles de preuve : Le but de la preuve dans les contentieux civiles est de réaliser l’équilibre entre la liberté des individus d’une part , et la stabilité des échanges d’autre part. Cependant , le but de la preuve dans les contentieux des marchés publics est de réaliser l’équilibre entre la liberté des individus d’une part, et l’intérêt de la communauté que l’administration assume de le réaliser d’autre part . 3- En ce qui concerne la régularisation des contentieux : La régularisation des contentieux des marchés publics est soumise à la législation judiciaire concernant la régularisation des contentieux administrativesen_US
dc.description.sponsorshipUniversité Mohamed khider Biskra.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherUniversité Mohamed Khider Biskra.en_US
dc.subjectمنازعات الصفقات العموميةen_US
dc.subjectالصفقات العموميةen_US
dc.subjectالقانون الجزائريen_US
dc.titleمنازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Département de droit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Droit-M16-2005.pdf29,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.