منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري

Abstract

تتمثل اشكالية البحث في مسالة طبيعة منازعات الصفقات العمومية من حيث الاختصاص القضائي ، وقواعد الاثبات ، وتسوية المنازعات ، حيث تم التوصل الى النتائج التالية : - من حيث الاختصاص القضائي : تخضع منازعات الصفقات التي تبرمها الدولة ، الولاية ، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية الى القضاء الادراي ، بينما تخضع منازعات الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية الاقتصادية والتجارية الى القضاء العادي - من حيث الاثبات : ان الهدف من الاثبات في المنازعات المدنية يعلي في العمل على تحقيق التوازن بين حرية الافراد من جهة واستقرار المعاملات من جهة اخرى في حين نجد ان الهدف منه في منازعات الصفقات العمومية تحقيق التوازن بين حرية الافراد من جهة ومصلحة الجماعات تضطلع الإدارة لتحقيقها من جهة اخرى - من حيث تسوية المنازعات : تسري على تسوية منازعات الصفقات العمومية الاحكام القانونية المتعلقة بتسوية المنازعات الإدارية RESUME : La problématique qui se pose dans ce mémoire est la nature des contentieux dans les marchés publics concernant : - La compétence judiciaire. - Les règles de preuve . - La régularisation des contentieux . Et d’après cette étude nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 1- En ce qui concerne la compétence judiciaire : Les contentieux des marchés de l’état ,la wilaya ,la commune ,les entreprises publics d’ordre administratif sont soumises à la juridiction administrative .Hors , les contentieux des marchés des entreprises publics économiques , industrielles et commerciales sont soumises à la juridiction civile. 2- En ce qui concerne les règles de preuve : Le but de la preuve dans les contentieux civiles est de réaliser l’équilibre entre la liberté des individus d’une part , et la stabilité des échanges d’autre part. Cependant , le but de la preuve dans les contentieux des marchés publics est de réaliser l’équilibre entre la liberté des individus d’une part, et l’intérêt de la communauté que l’administration assume de le réaliser d’autre part . 3- En ce qui concerne la régularisation des contentieux : La régularisation des contentieux des marchés publics est soumise à la législation judiciaire concernant la régularisation des contentieux administratives