) البنية التنظيمية ودورها في تشكيل علاقات السلطة داخل المؤسسة الجزائرية -دراسة نقدية للسلطة داخل البنية المهنية؛ جامعة الحاج لخضر باتنة 1 نموذجاً-. Doctoral thesis, université mouhamed khider -biskra.

Abstract

تسعى هذه الدراسة للبحث في الدور الذي تلعبه المحددات البنائية في سيرورة تشكل علاقات السلطة داخل المؤسسة الجزائرية، من خلال تفكيك الشروط البنائية للتنظيم المهني المتمثلة في تقسيم العمل؛ تنسيق العمل؛ التكوين والتنشئة التنظيمية، كما حددها هنري مينتزبرغ في إطار نظرية النماذج التنظيمية السبع، وذلك حتي يتسنى إسقاطها على سيرورة تشكل علاقات السلطة ورصد أهم التغيرات التي تطرأ على أبعاد الفعل الإستراتيجي التي صاغها ميشال كروزيي في نظرية التحليل الإستراتيجي، والمتمثلة في السلطة اللاشكلية؛ مناطق الإرتياب؛ إستراتيجية الفاعلين ونسق الفعل الملوس، بهدف تبيان التطورات الممكنة للسلطة العلائقية داخل الشروط البنائية للتنظيمات المختلفة. الأمر الذي يعكس أهمية الدراسة فيما تقدمه من إضافات على المستوى النظري من خلال معالجتها لأشكال السلطة المواكبة للتطورات البنيوية التي مست الكيانات التنظيمية والمؤسساتية، ليتحقق بذلك فهم أفضل للبعد الاجتماعي والإنساني داخل هذه الكيانات على المستوى الإمبريقي، ما يساعد على نحو كبير في تحسين الشروط التدبيرية والتنظيمي للبعد المادي والبشري المتصل بالتنظيمات بمختلف أشكالها. كما تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الكيفية، حيث إعتمد الباحث على منهج دراسة الحالة لتحقيق ما تقتضيه أهداف الدراسة وطبيعة الموضوع والإشكالية التي يتضمنها، أما بخصوص مجتمع بحث الدراسة فيتحدد في فئة "المهنيين" -أساتذة جامعيين- وتنقسم إلى عينتان الأولى عينة "الأساتذة المهنيين" والثانية الأساتذة "البروقراطيين المهنيين" (الإداريين)، وقد إعتمد الباحث في ذلك على العينة الاحتمالية، واستناداً إلى "معيار التشبع"، أنجز الباحث ثلاثون مقابلة تنقسم حسب العينتين؛ 19 مقابل مع أساتذة مهنيين، و11 مقابلات مع أساتذة بيروقراطيين مهنيين، وبذلك يتحدد حجم عينة الدراسة بـ (30) مفردة من مجموع الأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الحاج لخضر- باتنة1. أما بخصوص أدوات جمع البيانات، إعتمد الباحث على المقابلة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وبالتحديد "المقابلات شبه الموجهة". كما اعتمد الباحث أيضاً على أداة الملاحظة بالمشاركة -مشارك كامل العضوية- كأستاذ متعاقد في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، في جامعة الحاج لخضر باتنة1، إستعان الباحث بتحليل الوثائق ذات الصلة بموضوع الدراسة، واستند الباحث على "منهج تحليل التنظير المتجذر في الواقع"، لتحليل المعطيات الكيفية المتراكمة في الواقع، والتي تتحدد في الآتي:  أن الشروط البنائية الرئيسة التي تمتاز بها التنظيمات المهنية تساهم على نحو مباشر في تشكيل علاقات سلطة غير متوازنة قائمة على الصراع من أجل الاعتراف بين فاعل مشتت ذو نزعة إستراتيجية فردانية تمثله فئة المهنيين في مركز العمليات، وفاعل مسيطر ذو نزعة إستراتيجية تحالفية تمثله فئة المسؤولين المهنيين في البنية الإدارية؛  تمثل عملية التكوين والتنشئة التنظيمية أهم مصدرين لسلطة لدي المهني، نتيجة ما يكتسبه من معارف وكفاءات متخصصة تعتمد عليها التنظيمات المهنية بشكل رئيس في مركز العمليات؛  غياب دور المحللين في تنميط العمل داخل البنية التقنية نتيجة تعقيد نشاط التنظيم المهني وصعوبة قياسه، شكل مصدراً مهماً للحرية المعتبر التي يتمتع بها المهنيين في صياغة محتوى مهامهم وأنشطتهم المختلقة؛  غياب الرقابة المباشرة وتنميط المنتوج في البنية المهنية واعتمادها على تنميط المعارف والكفاءات في تنسيق العمل، أدى إلى تراجع تحكم الخط التراتبي في مركز العمليات ومكن المهني من التحكم في مهامه بنفسه؛  نتيجة لما يمتلكه المهني من سلطة معرفية، وما يتمتع به من حرية في صياغته لمحتوى نشاطه ومراقبته لمهامه، وفي ظل غياب السلطة المرجعية، تشكل لدى المهني سلطة تقديرية ذات نزعة ذاتية يرتكز عليها بشكل رئيس في تقييمه لزملائه؛  التنشئة التنظيمية ذات النزعة الفردانية التي يخضع لها المهني؛ نتيجة طبيعة نشاطه وما يمتلكه من حرية معتبرة أثناء تأدية والتحكم في مهامه، وغياب السلطة المرجعية الذي أدى إلى إنحراف سلطته التقديرية نحو الذاتية الراديكالية التي أدت بدورها إلى أزمة على مستوى العلاقات والتفاعلات الاجتماعية بين المهنيين؛  ضعف الفعل الإستراتيجي للمهنيين بسبب تراجع قوة المصدر الرئيس لسلطتهم والمتمثل في المعرفة والكفاءة، بحيث أصبحت سلطة المهني مستهلكة نتيجةً لوفرة البدائل الوظيفية التي تستعين بها للبنية الإدارية، نهيك عن اختراق هذه الأخيرة لمبدأ تنميط الكفاءات والمعارف في عملية تقسيم وتنسيق المهام لحل ما تواجهه من مشاكل؛  قوة الفعل الإستراتيجي للمهنيين الإداريين، نتيجة التنظيم المركزي الذي يخضع له التنظيم المهني الجزائري، ما تسبب في مصادرة سلطة المهنيين وسيطرتهم على إنتاج الشروط التنظيمية التي تحكم نشاطهم، وتحول السلطة الفعلية إلى المهني الإداري نتيجة الشرعية التي اكتسبها من السلطة المركزي؛  عدم توازن علاقات التفاوض بين الطرفين، نتيجة النزعة الإستراتيجية الفردانية التي ينتهجها المهنيين وقلة موارد السلطة التي يعتمدون عليها في تفاوضهم، في المقابل، النزعة التحالفية الجماعية للمهنيين الإداريين التي تدعمها قوانين السلطة المركزية، وتعدد الموارد الداخلية والخارجية لتحالفاتهم الإستراتيجية؛  مصادرة التنظيم المركزي للسلطة الفعلية من يد المهنيين، وفقدان السلطة التنظيمية الشكلية للشرعية التي يفترض أن تستمدها من المهنيين أنفسهم، شكل ذلك أزمة اعتراف بين الطرفين وأصبحت طبيعة علاقات السلطة داخل التنظيمات المهنية تقوم على أساس الصراع من أجل الاعتراف، وساهم في هذا الوضع ضعف الروابط الوجدانية القوية بين المهنيين، وضعف التضامن والتلاحم، واختلال ميزان الحقوق والواجبات.