محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي - دراســـة عينة من المؤسســات -

Abstract

تعالج هذه الاطروحة واقع العمل المحاسبي بعد دخول النظام المحاسبي المالي حيز التنفيذ سنة 2010، ومحاولة تقييم افصاح القوائم المالية وفق المتطلبات القانونية التي نص عليها (SCF)، من خلال دراسة استكشافية لـعينة من المؤسسات تم تقسيمها حسب طبيعتها إلى ثلاثة فئات هي: المؤسسات الوطنية، والشركات التي تملك قيم مسعرة في البورصة، والشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث بتصميم استمارة استبيان، تم استخدامها مع ممثلي الادارات المالية ورؤساء أقسام المحاسبة والمالية لعينة قصدية مكونة من (38) مؤسسة شملتها الدراسة الميدانية للبحث، حيث بينت نتائج تحليل استمارة الاستبيان من خلال برنامج التحليل الإحصائي (Statistical Package For The Social Sciences V.20 (SPSS))؛ أن هذه المؤسسات في عمومها غير مطبقة لقواعد التقييم المحاسبي والافصاح عنها، خصوصا في ما يتعلق ببعض البنود لتقييم التثبيتات المادية وفق طريقة التكلفة (القيمة القابلة للتحصيل)، ولم تظهر النتائج أي فروق ذات دلالة إحصائية بين هذه المؤسسات ترجع لاختلاف طبيعتها (وطنية، لها قيم مسعرة في البورصة، أجنبية ومتعددة الجنسيات)، غير ان ما نسبته (81.93%) من المؤسسات متفقة على اعداد قوائمها المالية والإفصاح عن السياسات المحاسبية المطلوبة وفق (SCF) بدون فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لاختلاف طبيعتها. كما توصلت الدراسة بأن إمكانية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الوقت الحالي ليس بالسهولة التي قد يفترضها أو يظنها البعض إلا أن تطبيقه يعتبر ملائم حسب آراء إطارات ومسؤولي المالية والمحاسبة في المؤسسات المبحوثة وأن تطبيقه سمح بدرجة مرتفعة في رفع كفاءة العمل المحاسبي بدخول النظام المحاسبي المالي حيز التطبيق منذ سنة 2010.