مساهمة الرقابة المالية في ضبط نفقات الجماعات المحلية في الجزائر - دراسة حالة بلديات ولاية باتنة

Abstract

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الرقابة المالية في ضبط نفقات الجماعات المحلية ، حيث أن الجماعة المحلية تعتبر مؤشرا حقيقيا لدراسة التطورات التي تعرفها الدول، وذلك بعد تشخيص مكامن الخلل واقتراح بعض الحلول الكفيلة بالنهوض بقطاع الرقابة المالية، وجعله يواكب التطورات الحديثة بغية الوصول إلى رقابة الأداء التي تسعى معظم دول العالم إلى تحقيقها . ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على تحليل مجموعة من الدراسات السابقة والأدبيات الخاصة بالموضوع، وإجراء دراسات ميدانية لبعض مصالح الرقابة المالية على مستوى الولاية محل الدراسة ، بغية الوقوف على واقع الرقابة المالية وطرق معالجتها للملفات الخاضعة لرقابتها ، كما قد تم الاستعانة بوثيقة استبيان موجهة للآمرين بالصرف أو ممثليهم من أجل التعرف على آراء هذه الفئة حول مدى مساهمة المراقب المالي في تحقيق التطبيق السليم للقوانين و التشريعات المعمول بها . وقد توصل الباحث إلى أن هناك مساهمة فعلية من قبل أجهزة الرقابة المالية في التأكيد على التقيد ألميزانياتي السليم ، كما توصلنا أن رقابة المراقب المالي من بين أنجع وأفضل أنواع الرقابة السالف ذكرها، إذ أنها تتيح للآمر بالصرف فرصة لتصحيح وتدارك الأخطاء قبل صرف النفقة باعتباره مستشار مالي للجماعات المحلية