استخدام الشراكة لتحقيق خدمة متميزة في الإدارة المحلية دراسة حالة مجموعة من البلديات بولاية بسكرة

Abstract

شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الإدارة المحلية، وجاء هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية. وبرز اتجاه الشراكة كأحد أهم الآليات الحديثة في التعامل مع إشكالية تقديم خدمات عمومية متميزة، لأن ارتفاع حجم وطبيعة الاحتياجات السكانية في مقابل محدودية التمويل المركزي لأسباب اقتصادية من جهة ولمتطلبات التنمية المتزايدة من جهة أخرى، يجعل من الأخذ بمبدأ الشراكة المخرج العلمي لبلوغ أهداف الخطط الاقتصادية، ويساعد على الخروج من مأزق الاعتماد على مصادر مالية تخضع لتقلبات السوق العالمية كالنفط. ويصب هذا البحث اهتمامه على الامتياز في الخدمة العمومية المقدمة من قبل الإدارة المحلية في الجزائر، والذي يمكن أن يتحقق من خلال إقامة هذه الأخيرة لعلاقات شراكة مع كل الأطراف سواء كان قطاعا خاصا أو منظمات المجتمع المدني أو مواطنين. وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: 1. ليس للمواطنين رأي واضح حول مدى قبولهم للشراكة بين البلدية والقطاعات الأخرى، رغم عدم رضاهم عن الخدمات العمومية. 2. يوجود قبول للشراكة وفوائدها من وجهة نظر مسؤولي البلدية والأطراف الأخرى ذات العلاقة. 3. تعد نقل ومعالجة النفايات أكثر أنماط الشراكة مع القطاع الخاص قبولا من وجهة نظر المواطنين. 4. تعد انجاز وصيانة الطرق البلدية أكثر أنماط الشراكة قبولا مع القطاع الخاص من وجهة نظر مسؤولي البلديات والقطاع الخاص. هذا وتقترح الدراسة بعض التوصيات: • لا ينبغي الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص إلا بعد إعداد الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاح هذه الشراكة. • ينبغي تنظيم حملات توعية حول إمكانيات الشراكة في تقديم الخدمات العمومية مع القطاع الخاص تستهدف موظفي الهيئات المحلية الجزائرية، بحيث تتناول القضايا التي تهم هذه الشريحة مثل التوظيف والأمن الوظيفي للموظفين في حال نقل بعض الأنشطة التابعة للإدارات المحلية إلى القطاع الخاص. • إجراء حملات توعية للمواطنين تهدف إلى الإشارة إلى الفوائد الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في أنشطة البلديات، وأثارها الممكنة على زيادة كفاءة وجودة الخدمات العمومية.