إتفاقية بازل3 لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعلاقتها بإدارة مخاطر صيغ التمويل الإسلامية – دراسة حالة مصرف أبوظبي الإسلامي-.

Abstract

إن موضوع كفاية رأس المال في المصارف اكتسب أهمية كبيرة في ظل التغيرات الرقابية العالمية خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة تزايد المخاطر وكذا الأزمات المالية التي تعترضها، فلقد تزايد بذلك إهتمام الدول الصناعية بموضوع كفاية رأس مال وبضرورة توحيد أنظمة الرقابة عليها فقامت بفرض معايير خاصة بها(بازل3)، حيث جاءت هذه الأخيرة في محاولة لتعزيز قدرة رأس المال العالمي وقواعد السيولة من أجل التوصل إلى قطاع مصرفي أكثر مرونة وإستقرار، وكذا لتجنب المخاطر وتلافي إنتقالها، فإستحدثت لذلك هوامش الأمان ومعدلات الرفع المالي وأدخلت مؤشرات لإدارة مخاطر السيولة لتقدم للمصارف رأس مال ذو جودة عالية أثناء فترات الضغط والأزمات. وتحت تأثير هذه الظروف كان لزاما على المصارف الإسلامية بما أنها تعد جزء من المنظومة المصرفية العالمية فهي معنية أيضا بالمطالبات المصرفية الدولية لتطبيق هذه المقررات (إتفاقية بازل3) الجديدة المفروضة على مختلف المصارف والمؤسسات المالية المكونة للنظام المصرفي العالمي، إلا أن هذه المصارف تواجه مشكلات خاصة في كيفية تطبيق هذه الاتفاقية والتي ترجع بصورة أساسية إلـى كون أن هذه الأخيرة جاءت بما يتلائم وطبيعة العمل المصرفي التقليدي لا الإسلامي، وهذا ما دفع بمختلف الهيئات المنوط بها تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وعلى رأسهم مجلس الخدمات المالية الإسلامية لبذل جهود كبيرة لأجل إيجاد وتحديد معيار قائم على اتفاقية بازل 3 يمكن من خلالـه قيـاس كفايـة رأس المال في المصارف الإسلامية وفي نفس الوقت يكون متماشيا وطبيعة هذه الأخيرة، بما يزيد ويعزز من كفاءة وفعالية النظام الرقابي فيها، وبالتالي زيادة الثقة والمصداقية في عملها تدعيما لمسيرتها ودورها في المجتمع. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة في محاولة لتوضيح كل ما جاءت به هذه الاتفاقية (بازل 3) حول كفاية رأس المال المصرفية والمعيار المنبثق عنها الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامي، وذلك لتبيان العلاقة ما بين مخاطر صيغ التمويل والاستثمار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ومعيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حسب مقررات بازل 3.