دور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات –دراسة حالة الجزائر 1990-2014

Abstract

عرفت المبادلات الاقتصادية الدولية تطورا كبيرا، و التي تطرح ضمن مواضيع الاقتصاد الدولي، وذلك لكون الاقتصاد الدولي أصبح أكثر اعتمادا على بعضه البعض. حيث إذا حدث تغيير للسياسات النقدية والمالية المطبقة في بعض الدول الكبرى التي لها تأثيرا قويا في الاقتصاد الدولي، فان تأثيره ينتقل على أداء الاقتصاديات الأخرى، ما يعني سهولة انتقال مشاكل اقتصاد ما لاقتصاد أخر. فكان لابد من توفير الأدوات الضرورية لمجابهة اثر المبادلات الاقتصادية الدولية، وتطبيق ذلك على بعض المشاكل الأكثر أهمية وعرضها من خلال الاقتصاد الوطني للدولة. خاصة أن الدول لم تعد قادرة على الانغلاق وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى غيرها من الدول، الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف المنتجات عن طريق التصدير، والحصول على منتجات خارجية بالاستيراد، وكل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية ألزمت الدول بتبويب هذه المبادلات وتسجيلها، في دفتر أو سجل، يسمح لها بتحديد حقوقها والتزاماتها اتجاه العالم الخارجي، وهذا الأخير يعرف باسم "ميزان المدفوعات"، الذي يجمع القيم المالية الخاصة بجميع المعاملات التجارية والمالية، التي تتم بين دولة ما والعالم الخارجي، ويعتبر مؤشرا اقتصاديا هاما، حيث يوجه العلاقات الاقتصادية بين الدول. و على ضوء هذا نجد أن ما تعانيه البلدان النامية في الوقت الحاضر والماضي القريب. من أزمات مالية في معاملاتها الدولية تتجسد دائما بحالات الاختلال في موازين المدفوعات، إضافة لعجز موازناتها العامة مع ضعف رصيد احتياطاتها الدولية، وبالتالي تفاقم ديونها الخارجية. خاصة خلال الثلاثة عقود الأخيرة...الخ، ناهيك عن المشاكل الأخرى مثل التضخم والبطالة وتدهور أسعار عملاتها ومعدلات تبادلاتها التجارية، وما ينجم عنه من أثار وخيمة ترجع في أصلها إلى أزمة النظام النقدي الدولي وعناصره. الا ان التحكم في السياسة النقدية وادواتها من اجل معالجة اختلالات ميزان المدفوعات يبقى من المواضيع التي تشغل بال الاقتصاديين والساسة للحد من الاختلالات التي يعرفها ميزان المدفوعات في الدول النامية على وجه الخصوص، وتسعى الجزائر جاهدة لمعالجة اختلالات ميزان مدفوعاتها، وفي هذا البحث سنعالج الاختلال في ميزان المدفوعات الجزائري عن طريق ادوات السياسة النقدية، حيث يعتبر ميزان المدفوعات من اهداف السياسة النقدية، وبغية تحقيق هاته الاهداف فإنها تمارس تأثيرها عن طريق استخدام ادواتها، ومن هاته الادوات والتقنيات التي تؤثر خاصة على ميزان المدفوعات نذكر ما يلي: معدلات الفائدة و معدل اعادة الخصم، اضافة الى نسبة الاحتياطي الاجباري ومعدل استرجاع السيولة البنكية. ومن هذا المنطلق تكون اشكالية بحثنا كالتالي:  ما دور السياسة النقدية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات بصورة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة؟. وللإجابة على هذه الاشكالية الرئيسية استخدمنا نموذجا قياسيا لقياس اثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات، وقد تم التطرق لبعض العناصر بالتحديد مثل: 1- دراسة ميزان المدفوعات دراسة شاملة لجميع النواحي مع التركيز على نقطة الخلل في ميزان المدفوعات، وطرق إصلاحها. 2- دراسة السياسة النقدية وكيفية معالجتها للخلل الحادث في ميزان المدفوعات. مع محاولة ضبط هذه الدراسة بدراسة قياسية، لتمدنا هذه الأخيرة بعلاقات أكثر دقة، توضح فعالية السياسة في إصلاح خلل ميزان المدفوعات. ونظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسة التي أفرزتها الاختلالات في ميزان المدفوعات على الاقتصاد الجزائري، والوسائل المختلفة التي انتهجتها السلطات النقدية لمعالجة هذه الاختلالات، تنبع أهمية الدراسة في أهمية ميزان المدفوعات فتقييم حالة الاقتصاد الجزائري محليا وخارجيا، ودوره في كشف قوة الاقتصاد للتصدي لصدمات السوق الدولية، بالإضافة إلى أهمية السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات، كونها من أهم أدوات البنك المركزي الذي يمكنه التدخل في النشاط الاقتصادي من خلالها. واكدت نتائج الاختبارات( دراسة قياسية لميزان المدفوعات الجزائري 1990-2014) التأثير المباشر لسعر الصرف على ميزان المدفوعات ومعدل الخصم، في حين ان الكتلة النقدية مستثناة لغياب علاقة سببية بينها وبين ميزان المدفوعات، ونستطيع القول ان السياسة النقدية لعبت دورا في معالجة اختلال ميزان المدفوعات وان كان نسبيا لاعتماد الجزائر على مصدر وحيد وهو الصادرات النفطية. الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، ميزان المدفوعات، الميزان التجاري، سعر الصرف، الكتلة النقدية، السياسة الاقتصادية، التوازن الاقتصادي، اصلاح ادوات السياسة النقدية، اهداف المربع السحري، التوازن الخارجي.