أثر السياسات الصناعية على هيكل الصناعة دراسة حالة: صناعة الأدوية في الجزائر

Abstract

تعتبر الصناعة الدوائية من الصناعات الإستراتيجية والتي تكتسي أهمية كبيرة في الاقتصاد الجزائري خاصة في العقد الأخير، بهدف الخروج من التبعية في ظل ارتفاع فاتورة الواردات، وتحقيق صناعة تتوافق مع متطلبات المجتمع، لعلاقتها بأمن وصحة المواطن، بالنسبة لزمن انتشرت فيه الأمراض القادمة من مناطق مختلفة، ورغم أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا بحجم مبيعات تفوق 3.7 مليار دولار سنة 2013، لكنها عاجزة عن تغطية ولو نصف الطلب الذي بلغة نسبته 36% من الطلب الكلي، مما يتضح لنا أن الهيكل غير كفوء، ولذلك قمنا بمعالجة الإشكالية التالية (كيف أثرت السياسات الصناعية على هيكل صناعة الأدوية في الجزائر؟) وبعد معالجة هذه الإشكالية تم التوصل إلى أن الدولة قامت بدعم وتشجيع هذه الصناعة من خلال صياغة سياسات صناعية للنهوض بها، بدايتا من عملية فتح السوق الجزائرية التي تمت عبر مراحل وتشجيع المؤسسات المحلية على إنتاج الأدوية الجنيسة والتي مر على إكتشافها 20 سنة، بالإضافة لطرق دعم العمليات التسويقية من خلال منح الصيدلي نسبة 20% من حجم الفاتورة، كما أثرت كذلك على التركز داخل القطاع ويتضح ذلك من خلال العدد الإجمال للمؤسسات الناشطة في القطاع والتي بلغ عددها 51 مؤسسة في سنة 2005، حيث تتركز (5) مؤسسات في السوق بنسبة (C5 = 21,02%)، أما في سنة 2014 فوصل عددها ليصبح 57 مؤسسة مع زيادة نسبة تركز الخمس مؤسسات الأولى بـ (C5 = 49,29%). ورغم تنوع هيكلها الصناعي إلا أنها لم تغطي سوى نسبة 36% من الطلب الكلي، حيث لم تحقق هذه المؤسسات إلا 25% من رقم الأعمال الكلي لسوق