دور السياسة النقدية في معالجة الأزمات المالية "حالة البنك المركزي الأوربي BCE و الأزمة المالية 2007-2008"

Abstract

سجل العالم منذ انهيار نظام بروتن وودز في بداية سبعينات القرن الماضي تزايدا في عدد الأزمات المالية المسجلة، و قد ساهم في ذلك عدة عوامل أبرزها تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية و ظهور منتجات مالية معقدة. أصبحت الأزمات المالية خلال العقود الأخيرة أكثر قوة و أكثر ترددا حيث سجل الاقتصاد العالمي عدة أزمات مالية كبرى، تميزت بسرعة انتقالها بين الدول (ظاهرة العدوى) و بخسائرها المالية و حتى غير المالية الضخمة. تستعين الدول ببنوكها المركزية لمعالجة الأزمات المالية التي قد تمر بها اقتصادياتها، حيث أصبح هدف تحقيق الاستقرار المالي و ما يقتضيه من معالجة الأزمات المالية من الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية. عادة ما كانت البنوك المركزية تعتمد في معالجة الأزمات المالية على الأدوات التقليدية لسياستها النقدية عموما و على أداة معدل الفائدة خصوصا، إلا أن الأزمة المالية العالمية 2007-2008 أبانت عن محدودية الأدوات السابقة في معالجة أزمات مالية من هذا العيار. حتمت الأزمة المالية 2007-2008 على البنوك المركزية البحث عن أدوات جديدة لسياستها النقدية تكون أكثر فعالية و قدرة على مجارات الأزمات المالية الكبرى، و هو ما تجسد على أرض الواقع باستعمال مجموعة من الأدوات الحديثة التي أطلق عليها اسم أدوات السياسة النقدية غير التقليدية و تمثلت أساسا في: أداة التيسير الكمي، أداة التيسير النوعي، أداة توجيه الاستباقات. حاول البنك المركزي الأوربي (BCE) هو الآخر الرد على تداعيات الأزمة المالية 2007-2008 التي عصفت بدول الإتحاد باعتباره المسؤول الأول على إدارة السياسة النقدية داخل منطقة اليورو من جهة و عن الحفاظ على الاستقرار النقدي و المالي داخل منطقة العملة الموحدة من جهة أخرى، و قد واجه هو الآخر نفس الصعوبات التي واجهتها مختلف البنوك المركزية الوطنية (BN) بسبب ضعف فعالية أداة معدل الفائدة، و اضطر بذلك إلى استحداث أدوات جديدة مثل: - تبني عمليات إعادة التمويل الاستثنائية طويلة الأجل (LTRO)؛ - تقديم سيولات بالدولار في إطار la facilité d’enchères (TAF) بالتنسيق مع الإحتياطي الفدرالي الأمريكي (FED)؛ - تفعيل اتفاقيات تبادل العملات SWAP المبرمة مع عدة بنوك مركزية من خارج منطقة اليورو؛ توسيع قائمة الضمانات المقبولة في عملية الائتمان.