دور السوق المالية في تمويل الاستثمارت دراسة حالة بورصة عمان خلال الفترة (2008-2013)

Abstract

أصبحت الأسواق المالية في العصر الحالي تمثل أداة فعالة لتمويل استثمارات ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم من تعدد أساليب التمويل المتاحة إلا أن السّبل الكفيلة لاستخدام الأمثل لتلك الأساليب وجعلها مكمّلة لبعضها البعض يشكل التحدي الأكبر لأيّ اقتصاد. وما شهده العالم نهاية الألفيّة الثالثة من تغيّرات جوهريّة مسّت جميع الجوانب، جلبت معها آثارا إيجابيّة لم تخلو من نقائص كبيرة تبلورت في الأزمات الماليّة، وفي ظلّ هذه التحولّات برز دور البورصة في النّظام المالي ما جعل العديد من الدول تسعى لخلق هذه السوق أو دعم البورصات القائمة لمسايرة التغيّرات التي مسّت الماليّة الدوليّة من جهة والتّمويل المباشر لمشاريع الأعمال من جهة أخرى، وذلك من خلال الدّور الاستراتيجي الذي تقوم به عبر تحريك الادّخار الحرّ نحو طالبي الرّساميل من الأشخاص المعنويّة التي تدعو إلى الاكتتاب العام في سنداتها وأصولها الماليّة فبهذا تكون البورصة قد وفّقت في نقل التدفّقات بين الأفراد بحيث تحقق العلاقة بين الاستثمارين المالي والحقيقي، فقيمة الأصول المالية للشركات تعتمد على أصولها الحقيقية بحيث يؤدي استخدام هذه الأخيرة في العملية الانتاجية إلى توزيع الدّخل الناتج عن هذه العملية في شكل أصول مالية في حين تتمثل أهداف هذا البحث في تحديد الإطار النظري للأسواق الماليّة ومقوّماتها وأنواعها وتحديد معنى كلّ من التمويل والاستثمار المالي وخصائصه ومن ثم الرّبط بينهما من خلال آليّة عمل السوق الأوّلي وإلقاء الضّوء على سوق رأس المال الأردني ودورها في تمويل استثمارات المملكة للفترة (2008-2013) لذلك أجرينا دراسة ميدانية لبورصة عمّان. وعلى هذا الأساس تبلورت اشكالية هذا البحث في التساؤل الرئيسي التالي: ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه السوق المالية لتمويل الاستثمارات في اقتصاد أي بلد بصفة عامة وفي سوق عمان بصورة خاصة؟. وتوصّلنا في هذا البحث إلى أن سوق رأس المال نظام تجميع، تحويل وتخصيص الموارد المالية، حيث يقوم هذا النّظام بتجميع رؤوس الأموال من الوحدات الاقتصادية ذات الفوائض المالية وتوزيعها على الوحدات الاقتصاديّة العاجزة وذلك بتوفير التّمويل اللاّزم لها، وأن بورصة عمّان للأوراق الماليّة عانت من ظروف داخليّة وأخرى خارجية حالت دون تقديمها التمويل اللاّزم لشركاتها، إذ اقتصر دور البورصة في نقل ملكيّات أسهم الشّركات أو المؤسّسات المالية المدرجة من مستثمر إلى آخر من خلال البيع والشراء اليومي، وبهذا لجأت هذه الشركات للقروض كبديل تمويلي لأصولها الماليّة، مما ترتب عليه توقف الشركات عن التوجه لسوق المال لتغطية تكاليفها الاستثمارية عن طريق إصدار أسهم جديدة (اكتتاب) أو اصدار سندات وانعكس أيضا ذلك على أسعار الفائدة التى يتم اصدار بها تلك السندات حتى يتناسب العائد مع حجم المخاطرة في تلك السندات التى تصدر لفترات زمنية كبيرة حتى يمكن استخدام قيمها لتمويل مشروعات طويلة الأجل في ظلّ استمرار تداعيات الأزمة الماليّة على آداء البورصة من جهة وآثار الربيع العربي من جهة أخرى.