الأسواق المالية و دورها في تنشيط إستراتيجية الخصخصة " دراسة لواقع التجربة المغربية "

Abstract

تلعب الأسواق المالية دورا هاما و حيويا في عملية التنمية حيث تشكل القنوات التي يتم من خلالها تدفق الأموال حيث تعمل الأسواق المالية على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض و الطلب، مما ينتج الحرية الكاملة، حيث نجحت الدول المتقدمة في بداية الثمانيات في زيادة من كفاءة المؤسسات، و ذلك من خلال تحويل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص وذلك في إطار برنامج الخصخصة. حيث تعتبر الخصخصة عن طريق الأسواق المالية إحدى طرق تحويل الملكية الأقل انتقادا باعتبارها تساهم في توسيع الملكية ، حيث يتوقف اختيار الطريقة المناسبة على مدى تطور الأسواق المالية، وبذلك فقد ساهمت الأسواق المالية بدرجة كبيرة في نجاح سياسة الخصخصة. وقد انتقلت موجة الخصخصة إلى الدول النامية مثل المغرب التي وقعت في أزمة المديونية فاضطرت إلى تطبيق برنامج تعديل هيكلي، المفروض من قبل المؤسسات المالية الدولية و ذلك تحت تأثير أزمة المديونية و تراجع احتياطات الصرف ، وعلى هذا الأساس فان السؤال الجوهري الذي نحاول الإجابة عليه هو : ما هو دور الأسواق المالية في تنشيط و تفعيل برنامج الخصخصة و كيف قامت بهذا الدور في المغرب ؟ للسوق المالية دور كبير في تنفيذ و نجاح استراتيجيه الخصخصة، و ذلك من خلال إمكانية استعمال السوق المالي كتقنية تتمتع بمجموعة من مزايا منها توسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد المستثمرين وباعتبار الخصخصة عن طريق السوق المالي من أهم أساليب الخصخصة فقد قامت المغرب بإدخال إصلاحات تشريعية و تنظيمية لتحسين أداء السوق المالي لان هناك علاقة طردية متبادلة بين الخصخصة و السوق المالي حيث نجد أن عملية الخصخصة مرهونة بمدى و جود أسواق مالية عميقة و نشطة. ذلك آن برامج الخصخصة تساهم في توسيع و تنشيط هذه السوق من خلال زيادة عدد عمليات الإدراج في السوق، إلا أن مساهمة السوق المالي في تنشيط و تفعيل إستراتيجية الخصخصة في المغرب يبقى مقبولا نظرا لمساهمته في خصخصة عدد محدود من المؤسسات العمومية التي مستها برامج الخصخصة نظرا لوجود مشكلة تحديد الأسعار الذي يعتبر اكبر عائق أمام تطبيق برنامج الخصخصة و ذلك لصعوبة التقييم الدقيق للمؤسسات المعروضة للخصخصة.