فعالية التمويل البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

Abstract

إن المتابعة المستمرة لمسار تطور النظريات المالية المفسرة للسلوك المالي للمؤسسة وآليات التحكم في الموارد المالية قصيرة ومتوسطة الأجل، يثبت أن التوجه العام للتمويل يرتبط بهيكل الاستدانة في مرحلة الانطلاق بدلا من ارتباطه باستخدام رأس مالها الخاص؛ وبهدف التخلص من المصاعب المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، رافقت عملية انتقال الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد السوق، آليات متعاقبة تستند على الانفتاح نحو التجارة الخارجية والتحرر الاقتصادي، كعمليات التطهير المالي، والتأهيل والتعديل الهيكلي، فتولد نظام جديد ينشأ على عدم التفرقة في التمويل بين القطـاع العام والخاص، مما يستوجب وضـع جهاز بنكي فعّال، يتعامل بمعايير تمويلية مستحدثة. ولتأمين عملية المرافقة الفعالة للمشاريع، يمكن طرح الاشكالية التالية: كيف يتميز التمويل البنكي بالفعالية اللازمة لمواجهة ارتفاع طلب تمويل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن الجزائر لم تستكمل بعد إجراءات التحرر المالي لبنوكها، لتستجيب لاحتياجات تمويلها بما يضمن استمرارها ومرافقتها لتطوير مشاريعها؟ توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزها في النقاط التالية: - إيجاد المحددات الرئيسية للتمويل البنكي الذي يلائم مراحل تطور وتوسع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من خلال النظريات المالية المفسرة لسلوكها، - تحليل الخطوات الأساسية التي وضعتها الجزائر للتحكم في موارد التمويل البنكي لهذا النوع من المؤسسات، عن طريق برامج وعمليات التعديل المستمرة وإعادة تقييم الوضعية المالية للمؤسسات الكبرى، وتفسير حدود علاقتها بالمؤسسة البنكية ومتابعة وتقييم المصادر الأخرى في تمويلها، - تفعيل مصادر حركة التمويل في الجزائر جاء عن طريق توسيع قواعد البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية، التي استطاعت في فترة وجيزة الاستحواذ على حصة معتبرة في سوق التمويل لهذ النوع من المؤسسات، - إن افتقار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، إلى وجود سوق مالي، يجعلها ضعيفة الرسملة ، مقارنة بباقي المؤسسات الكبيرة وحتى بالمقارنة مع نظيراتها في الدول المتقدمة، والمتوفرة على أسواق مالية، وتنشأ في الجزائر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحد الأدنى لرأس المال المسموح به قانونا، مما يعرضها لمخاطر الإفلاس حتى بعد انطلاق المشروع،