آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع الإشارة إلى حالة الجزائر

Abstract

تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات "(GATS) General Agreement on Trade in Services" أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة الاورغواي، فهي الإطار العام لتحرير تجارة الخدمات والذي يضم أكبر عدد من البلدان على المستوى الدولي،و تحرير تجارة الخدمات هي عملية يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التي توسع فرصة دخول موردي الخدمات الأجنبية للسوق مما سيكون له الأثر المباشر على التجارة الخارجية، وتحاول هذه الدراسة تحليل آثار تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. بغية الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحليل أبعاده اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي: الذي استخدمناه في سرد وصفي لطبيعة التجارة في الخدمات و تحليل الجوانب المختلفة للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات كما عمدنا إلى تحليل طبيعة اقتصاديات الدول العربية وخصائص تجارتها الخارجية السلعية والخدمية، كما اعتمدنا على منهج التحليل الاستقرائي في تحليل آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية خلال فترة الدراسة محاولين استنتاج آليات تثمين الآثار الايجابية وتخفيض الآثار السلبية لتحرير تجارة الخدمات وعوامل زيادة كفاءة قطاع الخدمات في الدول العربية . وقد خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج لعل أبرزها أن بعض الدول العربية تتمتع بميزة نسبية ضعيفة في قطاع السياحة والسفر وهي:مصر و الأردن وتونس والمغرب ولبنان سوريا والبحرين، وهذا القطاع يتعرض لتقلبات حادة لأنه يتوقف على معدل الطلب العالمي الذي يتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية و بدا ذلك واضحا عندما تراجع عائد هذا القطاع سنة 2009، متأثرا بالأزمة المالية العالمية مما خفض من الفائض المحقق في ميزان الخدمات لهذه الدول، بينماتتمتع مجموعة ثانية من الدول العربية بميزة نسبية ضعيفة في قطاع الاتصالات وهي: البحرين، سوريا، الكويت، المغرب واليمن، لكن التحرير لا يخدم مصالح هذه الدول لان الشركات المتعددة الجنسيات هي المسيطرة عليه نظرا لإمكانياتها وقدراتها التكنولوجية المتطورة. تبقى قطاعات خدمية معينة (النقل، التأمين) مرتبطة بالتغيرات في حجم التجارة السلعية ، فقد ساهم تحرير تجارة السلع في زيادة مدفوعات النقل والشحن والتأمين الأمر الذي اثر سلبا على رصيد ميزان الخدمات في عدد من هذه الدول العربية، كما أن انخفاض الصادرات النفطية للدول العربية تحت تأثير الأزمة المالية العالمية أدى إلى تراجع هذه المدفوعات، وفي الجزائر تتميز القطاعات الخدمية بالأداء الضعيف مما يجعلها غير قادرة على مزاحمة شركات الخدمية العالمية، فوضعية ميزان المدفوعات مرتبطة برصيد الميزان التجاري الذي يتغير وفقا للتغيرات في أسعار النفط صعودا وهبوطا . إن الدول العربية تعي جيدا أن التدفقات الرأسمالية من الخارج هدفها الرئيسي البحث عن الربح، لهذا وحتى إن كانت لتدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للدول العربية أثرا ايجابيا في المدى القصير على رصيد ميزان الحساب الرأسمالي والمالي، فإنه وبمجرد بدأ خروج التحويلات المالية لدخل الاستثمار فإن آثارا سلبية جدا تظهر في ميزان الدخل لتلك الدول، وهذا ما أثبتته التجربة الواقعية. تتميز القطاعات الخدمية في الجزائر بالأداء الضعيف مما يجعلها غير قادرة على مزاحمة الشركات الخدمية العالمية، يبقى الاقتصاد الجزائري رهين قطاع المحروقات، فوضعية ميزان المدفوعات مرتبطة برصيد الميزان التجاري الذي يتغير وفقا للتغيرات في أسعار النفط صعودا وهبوطا .