نحو بناء نظري لتفسير السلوك التمويلي للمؤسسات الجزائرية

Abstract

لقد حظي موضوع السلوك التمويلي منذ فترة طويلة باهتمام الأدبيات المالية للمؤسسات بداية بالدراسة الأولى لمدجيلياني وميلر سنة 1958 التي نفت وجود علاقة بين الهيكل المالي للمؤسسة وقيمتها. غير أن كثيرا من الدراسات الموالية توصلت إلى وجود علاقة بين قرارات التمويل وقرارات الاستثمار للمؤسسة، مما أدى إلى البحث عن الهيكل المالي الأمثل الذي يسمح بتعظيم قيمة المؤسسة أقصى ما يمكن. من جهة أخرى، وجود دراسات قامت بتفسير السلوك التمويلي للمؤسسة بأثر محتوى المعلومات المتاحة (نظرية الإشارة) في قرارات التمويل. وأخرى أخذت بعين الاعتبار متغيرات تنظيمية وإدارية مثل هيكل الملكية، والسيطرة والهيكل التنظيمي والاستراتيجية،... لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم النظريات التي تناولت موضوع السلوك التمويلي للمؤسسات من مختلف حيثياته بدءا من فرضية وجود هيكل مالي أمثل في ظل افتراضات السوق التام ثم في ظل خضوع مداخيل المؤسسات للضرائب. ثم نظرية الإشارة وافتراضاتها، ثم أثر المتغيرات الإدارية والتنظيمية ومحاولة إسقاط كل ذلك على بعض المؤسسات الجزائرية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن المؤسسات تعمد إلى استخدام الرفع المالي والرفع التشغيلي حتى يتسنى لها رفع معدل العائد على حقوق الملكية من خلال اعتمادها على مصادر التمويل ذات التكاليف الثابتة لتحقيق معدل عائد أعلى وكذا الاعتماد على أدوات الإنتاج ذات التكاليف الثابتة لزيادة ربحية السهم ومن ثم قيمة المؤسسة. أيضا، في حالة تفاعل قرارات الاستثمار والتمويل ، فالمؤسسات تفضل عادة التمويل الداخلي . ولا تلجأ للتمويل الخارجي إلا إذا كان التمويل الداخلي غير كاف، حيث تقوم أولا بإصدار ديون خالية من الخطر ثم أسهم ممتازة أو سندات قابلة للتحويل ثم أسهم عادية كملاذ أخير. كما أن السلوك التمويلي المؤسسات الجزائرية محل الدراسة أيضا يتأثر بكثير من المتغيرات المالية مثل الرفع المالي والرفع التشغيلي والتمويل الداخلي، ... وحتى بعض المتغيرات الإدارية والتنظيمية كهيكل الأصول وهيكل الملكية،...